سجلت الودائع لدى المصارف السعودية نموا خلال آذار (مارس) الماضي على أساس شهري، بـ 1.4 في المائة، وذلك بعد تراجعها لثلاث أشهر متتالية  ، وفق ما قالت صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم السبت (29 أبريل/ نيسان 2017).

وستناداً إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد بلغت الودائع المصرفية بنهاية الفترة نحو 1.608 تريليون ريال مقارنة بـ 1.586 تريليون ريال بنهاية فبراير/ شباط الماضي، وبفارق بلغ 22.7 مليار ريال.

وبحسب الرصد، فقد سجلت الودائع المصرفية خلال مارس الماضي أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، حيث بلغت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي حينها نحو 1.617 تريليون ريال، حيث ظلت الودائع تتراجع منذ تلك الفترة حتى استقرت عند 1.586 تريليون ريال في فبراير الماضي.

ومقارنة بالفترة المماثلة من عام 2016، فقد تراجعت بشكل طفيف جدا بنحو 0.01 في المائة وتعادل 146 مليون ريال، وكانت حجم الودائع في الربع الأول من العام الحالي أفضل عما كانت عليه خلال العام الماضي 2016 خلال الربع ذاته، حيث نمت بواقع 0.11 في المائة وبنحو 4.7 مليار ريال.

ومن المتوقع أن تشهد الودائع نموا ملحوظا خلال الربع المقبل، خاصة بعد الأمر الملكي الخاص بعودة البدلات والمزايا لموظفي الدولة.

وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة، هي: ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية.

وبلغت الودائع تحت الطلب لدى المصارف السعودية بنهاية مارس الماضي نحو 995.9 مليار ريال مسجلة أعلى مستوى في 17 شهراً وبالتحديد خلال نوفمبر 2015 البالغة حينها 1.02 تريليون ريال، لتسجل بذلك نموا خلال مارس بلغ نحو 2.37 في المائة، حيث كانت خلال فبراير الماضي نحو 972.8 مليار ريال، وشكلت الودائع تحت الطلب نحو 62 في المائة من إجمالي الودائع خلال مارس الماضي.

وتنقسم الودائع تحت الطلب إلى ودائع للشركات والأفراد بقيمة 906.6 مليار ريال تعادل 91 في المائة من الودائع تحت الطلب، فيما القسم الثاني هو ودائع للهيئات الحكومية بقيمة 89.2 مليار ريال، تشكل 9 في المائة فقط من ودائع المصارف تحت الطلب.

أما النوع الثاني من الودائع لدى المصارف فهو الودائع الزمنية والادخارية، ويشكل هذا النوع 29 في المائة من الودائع لدى المصارف بقيمة 464.6 مليار ريال.

وفيما يخص النوع الثالث من ودائع المصارف السعودية، فهو ما يسمى بودائع أخرى شبه نقدية، وتتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، حيث بلغت هذه الودائع شبه النقدية 148.4 مليار ريال، تعادل 9 في المائة من إجمالي الودائع لدى المصارف السعودية بنهاية مارس الماضي.