قال بيان لوزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة (28 أبريل/ نيسان 2017) ان العراق وضع يده على الأموال القطرية التي أدخلها إلى البلاد مفاوضون قطريون كفدية مقابل الافراج عن مواطنين لهم اختطفوا في العراق، بهدف "لمحاربة ظاهرة الاختطاف" ومنع وقوعها.

واعلن في 22 من الشهر الحالي، اطلاق سراح 24 صياداً قطرياً وسعوديين اثنين خطفوا في العراق في اواخر العام 2015 وعودتهم إلى بلادهم.

واعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلثاء ان السلطات تتحفظ على "مئات ملايين الدولارات" أحضرها مفاوضون قطريون الى بغداد لدفع فدية لقاء الافراج عن مواطنين لهم مخطوفين.

وقال بيان عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية احمد جمال، اليوم الجمعة ان "وضع اليد على الاموال القطرية (...) يصب في اتجاه تحكيم القانون ومحاربة ظاهرة الاختطاف والترويج للابتزاز المالي ومنع حصول أي جهة على اموال طائلة من خلال تعريض حياة المواطنين العراقيين او رعايا الدول الاخرى ممن يدخلون العراق لهذا الخطر مستقبلاً وللوقوف بقوة امام هذا المنهج الخطير".

ولم تعلن اي جهة تفاصيل الاتفاق الذي تم بموجبه اطلاق سراح الصيادين.

وكانت مجموعة من 26 صياداً، يعتقد بوجود واحد او اكثر بينهم من افراد العائلة الحاكمة في قطر، تعرضت لعملية خطف خلال رحلة صيد منتصف ديسمبر/ كانون الاول 2015 في العراق.

ولم تعلن اي جهة مسئوليتها طوال الفترة الماضية عن اختطاف الصيادين في منطقة بجنوب العراق.