أصبحت السلفادور رسميا أمس الخميس (27 أبريل/ نيسان 2017) أول بلد في العالم يمنع مناجم المعادن على أراضيها، معتبرة أن هذا النشاط يضر بالبيئة والصحة العامة.

هذا القانون الذي تم التصويت عليه في 29 مارس/ آذار من جانب مجمل أحزاب البرلمان ونشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية ينص على أن "ما من مؤسسة أو قاعدة أو مرسوم إداري أو قرار مخول السماح بالتنقيب أو الاستكشاف أو الاستخراج أو معالجة المنتجات المنجمية المعدنية في السلفادور".

ويوضح النص القانوني الذي وقعه الرئيس السلفادوري سانشيز سيرين عدم جواز إصدار "أي ترخيص أو عقد أو تنازل" سواء لمناجم المعادن في الهواء الطلق أو تحت الأرض. كذلك يحظر القانون استخدام منتجات كيميائية سامة مثل السيانيد أو الزئبق.

هذا القانون الذي يأتي عقب تحكيم دولي فازت به السلفادور في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 في مواجهة الشركة الكندية العملاقة "اوسيانا غولد" بعد إجراءات استمرت 7 سنوات، يجعل من البلد الصغير الواقع في أميركا الوسطى رائداً في مكافحة النشاط المنجمي وآثاره الضارة على البيئة والسكان.

وأشادت منظمة "ماينينغ ووتش كندا" غير الحكومية بهذه الخطوة واصفة إياها بأنها "تاريخية"، فيما رحبت منظمات حقوقية والكنيسة الكاثوليكية بالقرار على وقع هتافات "لا لاستثمار المناجم نعم للحياة".

وقال رئيس الاتحاد البيئي السلفادوري ماوريسيو سيرمينيو لوكالة "فرانس برس": "يجب الاحتفال بهذا القانون".

وأضاف "إنه قانون مبتكر لكنه خصوصاً ضروري لمواجهة قطاع صناعي لا يأتي بأي منفعة للمجموعات السكانية بل يسبب تلوثاً خطيراً لمصادر المياه وللبيئة".

وأشار سيرمينيو إلى أن السلفادور باتت نموذجاً يحتذى به للبلدان المجاورة حيث توجد مشاريع لاستخراج المعادن النفيسة بهدف منع "صناعة الموت" هذه.

وفي غواتيمالا، تكافح المجموعات الريفية ضد مشاريع لشركات "غولدكورب" الكندية و "تاهوي ريسورسز" و "كاي اس ايه" الأميركيتين.

ورفضت نيكاراغوا مشاريع لشركة "بي 2 بي غولد" الكندية.

وفي السلفادور، سيسمح القانون بحماية حياة السكان بحسب ممثل المجموعة الوطنية ضد قطاع مناجم المعادن، ساول بانيوس.

وقال بانيوس إن هذا القانون "يمثل أيضاً تقدماً حازماً لحماية مياهنا وأنهرنا". وشدد المحلل المستقل داغوبرتو غوتيريز على ضرورة بقاء السلفادور في حال "يقظة" من "ألا يسعى السياسيون" في المستقبل إلى "الإخلال بهذه القاعدة لخدمة المصالح الصغيرة للشركات الجشعة العاملة في قطاع المناجم".

وكانت المدعية العامة للدفاع عن حقوق الإنسان في السلفادور راكيل كاباييرو أعربت في تصريحات سابقة لوكالة "فرانس برس" عن عزمها الدفع في اتجاه اصلاح دستوري يشمل منع مناجم المعادن.