صرّح رئيس قسم الضرائب غير المباشرة في شركة كي بي إم جي في البحرين فيليب نوري، في تعليق على إعلان المملكة العربية السعودية عن الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، بأن هذا الحدث يشكّل خطوة هامّة نحو تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بحلول العام 2018. كما يزوّد هذا الإعلان الشركات بإطار عمل محدد ومفصّل للبدء بالاستعداد لنظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيدخل حيّز التطبيق في العام 2018، وبتحديد السبل المناسبة لإدارة المخاطر واغتنام فرص تحسين الأعمال، وفق تقرير صحافي الأربعاء الماضي (26 أبريل/ نيسان 2017).

وبصورة مبدئية، سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بمعدّل 5%. غير إنّ بعض السلع والخدمات المحددة ستخضع لمعدّل ضريبة صفري أو ستكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة (غير خاضعة للضرائب ولكن من دون الحق في استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة). واستناداً إلى الاتفاقية، ستقوم كل دولة من أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي (بما فيها البحرين) بإصدار تشريعاتها المحلية الخاصة لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة على المستوى المحلي.

إلى ذلك، يتوقّع نوري أن تطلق حكومة البحرين، نظراً لأنها قد أعدّت مسوّدات عن النصوص اللازمة، قانونها المحلي حول نظام ضريبة القيمة المضافة في الإطار الزمني المناسب لبدأ العمل بالنظام الجديد بحلول العام 2018. ومن شأن التشريعات الجديدة أن توفّر التفاصيل اللازمة حول كيفية تفسير المملكة للاتفاقية الموحدة، وتعاملها مع المسائل الرئيسية التي تتمتّع فيها بحريّة التصرّف، مثل تحديدها ما إذا كانت بعض الموارد خاضعة لمعدّل ضريبة صفري أو معفاة من ضريبة القيمة المضافة. كما سيشمل القانون المحلي التفاصيل اللازمة حول شروط التخفيضات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، والتصنيف ضمن مجموعة واحدة خاضعة لضريبة القيمة المضافة، والتعاملات الخاصة بالموارد الخاضعة للضريبة، إضافةً إلى الشروط الخاصة بالقيد في السجلات والدفاتر ومتطلبات رفع التقارير ذات الصلة. كما سيشمل على مزيد من التعريفات المفصّلة التي ستخوّل الشركات اعتماد الإجراءات السليمة والملائمة للنظام الضريبي الجديد خلال مزاولتها أنشطتها.

وأضاف نوري: "ستؤثر ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها، على كافة الأعمال في البحرين وخارجها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. أمّا اليوم، فيتعيّن على الشركات أن تمعن التفكير بعمليات الشراء التي تقوم بها، ونماذجها التشغيلية، والمواءمة بين العملاء والمورّدين، وهياكلها القانونية ونظمها كي تكون على أهبّة الاستعداد لهذا التطوّر الذي من شأنه تغيير قطاع الأعمال في المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن التغييرات القادمة لن ترفع الحاجة إلى إدارة المخاطر فحسب، بل ستدفع الشركات إلى اعتماد إجراءات لتحسين معدّل التكاليف التي تتكبدها، وتعزيز كفاءة عملياتها ونظمها أيضاً".