أمرت محكمة العدل العليا في لندن الحكومة البريطانية بنشر خطتها لتحسين نوعية الهواء قبل الانتخابات التشريعية المبكرة المزمع تنظيمها في 8 يونيو/ حزيران، خلافاً لما تم اقتراحه.

وطلب القضاة أن تُنشر هذه الخطة في مهلة أقصاها التاسع من مايو/ أيار. وفي دعوى أولى رفعها ضد الحكومة مكتب المحامين المتخصصين في شئون البيئة "كلاينت إيرث"، حددت المحكمة الرابع والعشرين من أبريل/ نيسان كموعد أقصى لإصدار خطة مكافحة التلوث.

وكان مكتب "كلاينت إيرث" أحال هذه القضية إلى المحكمة، متهما الحكومة بعدم احترام المعايير الأوروبية الخاصة بالبيئة.

لكن قبيل حلول هذا الموعد، أعربت الحكومة عن نيتها تأجيل صدور هذه الخطة حتى سبتمبر/ أيلول، بحجة الانتخابات التشريعية المبكرة التي تقرر إجراؤها في الآونة الأخيرة ونظراً لضرورة إجراء "مشاورات بعد الانتخابات".

وكان ناطق باسم الحكومة أكد أن التأجيل هو "لفترة قصيرة" وأن الحكومة "لا تزال متمسكة بهدف تحسين نوعية الهواء".

وأعربت المحامية آنا هيسلوب التي أحالت هذه القضية إلى المحكمة العليا باسم مكتب "كلاينت إيرث" عن رضاها عن هذا القرار، قائلة "إنها مسألة صحة عامة وليس مجرد مسألة سياسية".

وأشادت منظمة "غرينبيس" غير الحكومية بدورها بهذا القرار، معتبرة أنه "ينبغي للحكومة التي تحاول التنصل من أزمة التلوث الجوي أن تضطلع بدورها بنزاهة". أما الحكومة، فهي أعلنت من جهتها أنها "أخذت علما بالقرار" وستبت في المسألة.

وبحسب الأرقام الرسمية، يودي تلوث الهواء الناجم بجزء كبير منه عن انبعاثات ثنائي أكسيد النيتروجين الصادرة عن المركبات، بحياة أكثر من 40 ألف شخص في بريطانيا وهو يتسبب بأمراض تنفسية لاسيما عند الأطفال الصغار.