قالت لجنة الخدمات الشورية، في تبريرها لرفضها مشروع قانون، يقضي باستثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، إن «تطبيق مشروع تعديل القانون من شأنه تقليل الفرص الاستثمارية وتحقيق أكبر العوائد المضمونة وفقاً لما هو متاح في الأسواق المحلية والعالمية، الأمر الذي سينعكس سلباً على المزايا التقاعدية».

وبحسب، اللجنة المشار إليها، فإن المشروع بقانون يتكون بخلاف الديباجة من (4) مواد، نصت المادة الأولى منها على إنشاء شركة استثمارية يعهد بإدارتها إلى فريق فني متخصص يتمتع بكفاءة عالية في استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وتخضع في رقابتها إلى مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية، كما نصت المادة الثانية على أن تقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتعديل وتوفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون، وألغت المادة الثالثة كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما جاءت المادة الرابعة مادة تنفيذية.

ويظهر من ذلك أن جوهر التعديل هو إضافة عبارة «وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية» إلى البند (1) من المادة السادسة من القانون المذكور، بحيث تتوافق استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وذكرت اللجنة، أنها «بعد تدارسها لقرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؛ خلصت إلى التوصية بالتمسك بالقرار السابق للمجلس بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المذكور، وذلك للاعتبارات التالية، حيث أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وبصفتها المسئولة من الناحية القانونية عن الصناديق التقاعدية تسعى دائماً لضمان المحافظة على أموال الصناديق وتأمين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، وذلك عبر الاستثمارات الآمنة، وهي تسعى دائماً للعمل على توافق استثماراتها مع أحكام الشريعة الإسلامية متى توفرت الفرص والاستثمارات المناسبة في الداخل والخارج».

وأضافت «أناط مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشركة إدارة الأصول - والتي تأسست تنفيذاً للبند (1) من المادة (6) من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهي شركة خاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية والإدارية، وللشركة مجلس إدارة وإدارة تنفيذية مستقلة عن الهيئة- أناط بها مهمة استثمار أموال الهيئة، حيث يمكن لشركة إدارة الأصول مراعاة توافق استثماراتها مع أحكام الشريعة الإسلامية».

وأردفت أن «شركة إدارة أصول الهيئة تستثمر أصولها في مملكة البحرين وفقـاً للقوانين والتشريعات المعمول بها والمنظمة للعمل الاستثماري بما في ذلك الأنظمة المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي، كما تستثمر الشركة جزء من أصول الهيئة خارج البحرين وفقـاً لسياسة التوزيع الجغرافي للأصول بهدف الحفاظ على أموال الصناديق المستثمرة مع ضمان الحصول على أجزى عائد من الاستثمار وفق دراسة معدّة من شركة استشارات مالية عالمية تتضمن توزيعاً نوعياً وجغرافياً لاستثمارات الهيئة وفق نسب توزيع الأصول في كل صندوق من الصناديق التابعة للهيئة مع الأخذ بالاعتبار المركز المالي والالتزامات المستقبلية لكل صندوق على حده».

وواصلت «من الأفضل تنويع مصادر الاستثمار لتقليل المخاطر وزيادة العوائد، حيث من الصعوبة تقييد استثمارات أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتحديد مجالاتها، نظراً لخطورة اقتصار استثمار جميع أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في استثمارات محددة».

وأكملت «أن تطبيق مشروع تعديل القانون من شأنه تقليل الفرص الاستثمارية وتحقيق أكبر العوائد المضمونة وفقاً لما هو متاح في الأسواق المحلية والعالمية، الأمر الذي سينعكس سلباً على المزايا التقاعدية».

وختمت اللجنة الشورية «في ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية بالتمسك بالقرار السابق للمجلس، بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي».