أبدت وزارة الإسكان، تحفظاً، بطعم الرفض، إزاء مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية المقدم من مجلس النواب، والذي سيصوت عليه مجلس الشورى في جلسته المقبلة، يوم الأحد (30 أبريل/ نيسان 2017).

وذكرت الوزارة في مرئياتها إزاء مشروع القانون المذكور، أنه «يبدو أن المشروع عاملاً مقللاً لفرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية في البحرين، ومن المناسب استطلاع رأي الجهات ذات الصلة كمجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة وغيرها من الجهات ذات العلاقة».

وأفادت «لم تحدد المادة الأولى بوضوح ضوابط منح وتخصيص الـ 25 في المئة، كما لم يتضمن المشروع حكمـاً يحدد الآلية لضمان تنفيذ حكم المادة الأولى، وماذا يترتب على عدم التنفيذ».

وأضافت وزارة الإسكان «إذا كانت المادة الأولى قد حددت الحد الأدنى للمنح بـ25 في المئة، فإنها لم تحدد الحد الأقصى للمنح، وكما لم تحدد ذات المادة كيف يتم حساب الحد الأدنى والأعلى من المنح وما هي المعايير المطلوبة لذلك؟ وما هو المقياس لاحتساب الحد الأدنى أو الأقصى في كل مشروع».

وأكملت «لم تتطرق المادة الأولى إلى تصنيف أراضي الدفان وهل سيتم حساب نسبة الـ 25 في المئة من جميع الأراضي المدفونة وإن كانت غير صالحة للسكن أو مصنفة كأرض صناعية أو تجارية أو غيرها من التصنيفات، كما أن القصد من عبارة مجموع أراضي الدفان المذكورة في المادة الأولى غير واضحة».

ومن جانبها، بيّنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عدم إمكانية تطبيق مشروع القانون على أرض الواقع وذلك «لتركز الجزر في مواقع نائية ذات بُنى تحتية متواضعة، وعمليات تأهيل تلك البُنى يُرهق الموازنة العامة للدولة، حيث أن كثير من المشاريع والجزر تتخذ مواقع نائية وغير مأهولة بالسكان، أو ضمن مناطق ذات بُنى تحتية متواضعة ومحدودة الطاقة الاستيعابية والخدمات المجتمعية تتناسب في وضعها الحالي مع الكثافات المنخفضة للمشروع من جهة والفئات المجتمعية القادرة على تحمل نفقات الرحلات اليومية لتوفير مستلزمات وأساسيات الحياة اليومية من خدمات مجتمعية ومسكن وغيرها، بينما تشييد مشاريع إسكانية في مواقع يصعب على المواطن ذو الدخل المحدود توفير مستلزماته المعيشية دون تكبد عناء وتكلفة الرحلات اليومية قد يُزيد الأعباء المادية من جهة ويُرهق ميزانية الدولة في محاولة لإعادة تهيئة تلك المواقع النائية بمرافقها المتواضعة».

وأضافت وزارة الأشغال «وكذلك لعدم ملائمة مواقع الجزر للاستعمالات السكنية من الناحية التخطيطية أن بعض الجزر الاصطناعية تُستحدث على المستوى الاستراتيجي للمملكة ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية - المخطط الهيكلي 2030، ويتم تحديد أوجه التصرف في هذه الجزر وعملية التعمير المرتبطة بها بما في ذلك نوعية الاستعمالات والأنشطة المناسبة لها بما يتناسب مع متطلبات التنمية للقطاعات التنموية من جهة، ومقومات المنطقة ذاتها من حيث التجانس مع المحيط البيئي والعمراني القائم من جهة أخرى، فقد تُخصص بحسب مخطط استعمالات الأراضي استثمارية أو سياحية أو صناعية ولا تصلح من الناحية التخطيطية أن تكون ذات استعمالات سكنية».

وأردفت «لقد عمدت الحكومة الموقرة على توفير عدد من المدن الإسكانية المتكاملة منذ ثمانينات القرن الماضي و حتى السنوات الأخيرة وقد تم زيادة عدد هذه المدن تماشياً مع ارتفاع وتيرة الطلبات الإسكانية، كما روعي في مواقعها التوزيع الجغرافي على جميع محافظات المملكة لضمان تكافئ الفرص في عملية تغطية الطلبات الإسكانية، من ضمنها مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني بمحافظة المحرق، ومشروع المدينة الشمالية في المحافظة الشمالية، ومشروع مدينة شرق سترة بمحافظة العاصمة، ومشروع المدينة الجنوبية بالمحافظة الجنوبية، بالإضافة إلى عدد من المواقع الإسكانية التي تتخلل المناطق القائمة والتي تعمد وزارة الإسكان إنشاؤها كامتدادات للقرى القائمة حفاظاً على النسيج الاجتماعي».

وختمت «انتهجت وزارة الإسكان في الآونة الأخيرة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التعاطي مع ملف الطلبات الإسكانية، إيماناً منها بضرورة خلق شراكات تعمل على إسراع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية وتقليص فترات الانتظار للحصول على الخدمة الإسكانية، كما عمدت الوزارة إلى تطوير الأُطر القانونية والفنية المنظمة لطبيعة تلك الشراكة، وقد أفرز هذا التعاون اعتماد عدد من الآليات التي من شأنها تيسير عملية تنفيذ وتخصيص الوحدات الإسكانية وآخرها برنامج مزايا بالتعاون مع شركاء التنمية من مطورين عقاريين ومقاولين وبنوك تجارية».

فيما قالت لجنة المرافق العامة الشورية، المعنية بدراسة المشروع بقانون، أنها «تدارست مشروع القانون حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل المستشار القانوني لشئون اللجان، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكداً لسلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية، واطلعت كذلك على مذكرة المستشار القانوني، كما استأنست برأي وزارة الإسكان ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، واقتنعت اللجنة في ضوء المناقشات بأهمية التوصية بعدم الموافقة على مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، وذلك للأسباب التالية، وهي أن مشروع القانون يشترط منح المشاريع الإسكانية نسبة لا تقل عن 25 في المئة من أراضي الدفان البحري والتي يتم تخصيصها للقطاع الخاص، وبناء على هذه النسبة فقد تكون مساحة الأرض من الضآلة بمكان بحيث لا تتسع لعددٍ كافٍ من الوحدات التي تقوم وزارة الإسكان بإنشائها ضمن مشاريعها الإسكانية».

وأضافت لجنة المرافق الشورية أن «منح تلك النسبة للمشاريع الإسكانية قد يقع ضمن مناطق استثمارية سياحية غير مأهولة بالسكان أو ضمن مناطق ذات بنية تحتية محدودة الطاقة الاستيعابية، مما يؤدي إلى الإخلال بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين 2030 في هذا الشأن».

وتابعت إن «إقحام المناطق السكنية بالقرب من المناطق الصناعية قد يسهم في عدة مشاكل مستقبلية، كتضرر ساكني تلك المناطق من التلوث الناتج من المصانع القريبة، فيما قد تنشأ العديد من المشاكل الاجتماعية نتيجة إقامة وحدات سكنية بالقرب من مشاريع سياحية واستثمارية».

وختمت «وإذ تؤكد اللجنة على رفض فكرة الدفان البحري لحل مشكلة شح الأراضي في المملكة لما له من آثار سلبية على البيئة والحياة الفطرية، فقد اتضح لها بعد اجتماعها مع ممثلي الجهات المعنية، أن نقص عدد الأراضي المخصصة للمشاريع الإسكانية ليس المشكلة الأساسية التي تعاني منها وزارة الإسكان، حيث تبيّن أن هناك الكثير من المناطق المخصصة لتلك المشاريع، والتي لم يتم اكتمال بنائها إلى الوقت الحالي كمشروع المدينة الشمالية في المحافظة الشمالية، ومشروع مدينة شرق سترة بمحافظة العاصمة، ومشروع المدينة الجنوبية بالمحافظة الجنوبية».