أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية في مخالفات الإعلانات التجارية أمس الخميس (27 أبريل/ نيسان 2017) توصياتها ومقترحاتها عن ناتج أعمالها، والتي تمخضت عن 15 توصية أهمها تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن متابعة دور وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ومناطق البلديات المختلفة التي تقوم بتحرير العقود الخاصة بالإعلانات، وتحصيل المبالغ الناتجة عن التراخيص والعقود الخاصة بهذه الإعلانات، وإصدار القرارات اللازمة بتوحيد إجراءات إصدار التراخيص وإبرام العقود على جميع جهات شئون البلديات.

وطرحت اللجنة إشكالية رئيسية نتجت عن أعمالها مضمونها كل مناقصات أو مزايدات الإعلانات تفتح بشروط مفتوحة لكل الشركات من دون فرز للشركات الكبيرة والصغيرة، وهو ما يسمح للشركات ذات رأس المال الكبير بالظفر بكل المناقصات، وبالتالي تضرر الشركات البحرينية الصغيرة، والنتيجة والدليل على ذلك هو احتكار شركة أجنبية لأكثر مساحة إعلانات في البحرين، أي بواقع 70 في المئة من إجمالي مساحة الإعلانات في البحرين، الأمر الذي يستدعي التصنيف لسوق الإعلانات بحسب المناطق والشوارع.

وذكرت اللجنة أنه نما إلى علمها وجود مبالغ ضخمة كبيرة نظير عدم تحصيل مبالغ رسوم إعلانات تصل إلى 42 مليون دينار، 15 مليون دينار منها فقط تُعنى ببلدية الشمالية.

وبشأن توجه اللجنة لطرح توصية باستجواب وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، قال رئيس اللجنة جمال بوحسن: «لا أستطيع الحصول على ثقة في الحصول على 27 صوتاً لاستجواب وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ما يعني أنني لا أستطيع وضع توصية مصيرها الفشل، وإلا فإن التجاوزات الإدارية والمالية تستدعي استجواب الوزير، وأتمنى أن يتبنى المجلس استجواب الوزير في هذا الجانب».

واستهل المؤتمر الصحافي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في مخالفات الإعلانات التجارية النائب جمال بوحسن، بأن «اللجنة اجتمعت 16 اجتماعاً، علاوة على فرق العمل، أولها كان في يناير/ كانون الثاني 2016، وآخرها في أبريل/ نيسان 2017 التزمت فيها اللجنة بجميع محاورها الخمسة: التحقق من سلامة إصدار التراخيص والعقود المتعلقة بالإعلانات التجارية وغير التجارية وفق القوانين واللوائح والأنظمة، والتحقق من قيام الجهات المختصة بالرقابة على عملية وضع الإعلانات التجارية وغير التجارية في الأماكن والمناطق المعتمدة وانتهاء مدة الإعلان، والتحقق من تحصيل مبالغ الإيرادات المستحقة من عقود الإعلانات، والتحقق من عدم احتواء الإعلانات على صور وشعارات مخلة بالحياء والآداب العامة والتعاليم الإسلامية، والتحقق من عدم الإضرار بالتاجر البحريني لمصلحة الشركات الأجنبية في مجال صناعة الإعلانات التجارية».

وبيَّن بوحسن أن «كل المحاور كانت تصب في عمل اللجنة وكل محور يختص بأمر مهم وحساس في الإعلانات، واللجنة عقدت لقاءات مع كل الجهات سواء الحكومية أو غير الحكومية، وجمعيات النفع العام والخاص، وطلبت مرئيات كل الجهات. وكانت الجهات الحكومية هم 3 جهات مسئولة أمام مجلس النواب ممثلة في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي تراقب التراخيص التجارية، ثم مجلس المناقصات والمزايدات».

وأضاف رئيس اللجنة أنه كان «هناك تجاوب من قبل الوزارات لكن هناك تلاعب من قبل أخرى من حيث الرد، وعدم استيفاء الردود وتعمد التأخير مثل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني. وهو ما جعلنا في حيرة من امرنا ولا نعلم سبب عدم التعاون المنشود أو ما يسهل عمل اللجنة».

وحمَّلت اللجنة وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المشكلة، وبرَّر بوحسن ذلك في قوله إن «سوق الإعلان يحتل مرتبة كبيرة وبإيرادات عالية جداً، إلا أن الوزارة لم تكن في المستوى المنشود لإدارة الاستثمار أو المردود على موازنة الدولة، وهناك تساهل وتسيب وعدم حرفية وتضييع للأموال العامة، وهو ما كان واضحاً من حيث عدم الاهتمام والحرفية في طرح المناقصات ومعالجة مشكلات قطاع المعلنين، وقد كان هم الجهات المعنية هي المخالفات وليس حل مشكلات هذا القطاع»، مؤكداً مجدداً «نحمل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني كافة المعوقات والتبذير والتأخير وتضييع المال العام. وسيتم مناقشة هذا الأمر خلال جلسة مناقشة تقرير اللجنة في المجلس».

وأكد رئيس اللجنة أن «الإيرادات كان يجب أن تكون أكثر من الموجود الآن، فسوء التقدير والاهتمام والرعاية ضيع الكثير من الأموال على الدولة، وعدم أخذ الحيطة والحذر للحرص على تحصيل القوانين ووضع الشروط التي تكفل تحصيل قيمة الإعلانات، بالإضافة إلى وجود مناطق متروكة من دون إعلانات وطرح للمناقصات، وهو ما ينم عن عدم المهنية».

وعودة إلى القطاع الخاص المتمثل في شركات الإعلانات، ذكر بوحسن أنهم «أول من اشتكى من الوضع القائم للإعلانات سواء من خلال دخول الشركات الأجنبية في سوق المنافسة أم غيرها من المشكلات، والتي عطفاً عليها شكلنا اللجنة، إلا أن الشركات الـ 16 نفسها لم تتعاون مع اللجنة خلال أداء عملها، فحين طلبنا مرئياتهم كشركات لم تفدنا أي شركة بذلك، ولا حتى جمعية المعلنين البحرينية»، موضحاً «اللجنة استنتجت 29 استنتاجاً، غالبيتها تؤدي إلى إهمال وسوء إدارة وفساد مالي وإداري وتسيب وتعمد في مخالفة القانون، ولم نستطع إثبات حالات رشوة. وإن القانون الجديد للإعلان الذي طرحت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مسودته مؤخراً جاء بعد تشكيل لجنة التحقيق في الإعلانات التجارية».

ومن بين الاستنتاجات التي استعرضتها اللجنة: ضعف أمانة العاصمة والمجالس البلدية في إدارة ملف الإعلانات، على رغم اختصاصهم في هذا الشأن، وخصوصاً أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تتعمد تجميد وتهميش دور المجالس البلدية، وهو ما أكدته المجالس في لقاء معهم أن كل الأمور في يد الأجهزة التنفيذية في البلديات أو الوزارة. كما أن كل التراخيص الصادرة عن لجنة الإعلانات غير صحيحة؛ لأن كل الأعضاء موظفون إداريون وليس موظفين مختصين ذوي خلفية فنية.

توصيات ومقترحات لجنة التحقيق

وبلغ إجمالي عدد مقترحات وتوصيات اللجنة 15 توصية: تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن متابعة دور وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ومناطق البلديات المختلفة التي تقوم بتحرير العقود الخاصة بالإعلانات، وتحصيل المبالغ الناتجة عن التراخيص والعقود الخاصة بهذه الإعلانات، إصدار القرارات اللازمة بتوحيد إجراءات إصدار التراخيص وإبرام العقود على جميع جهات شئون البلديات وكذلك توحيد تشكيل لجان إصدار تراخيص الإعلانات التجارية وغير الدعائية ولجان إجراءات وإبرام عقود الإعلانات، التنسيق مع ما يقرره مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية المختصة في السياسة العامة لوضع نظم الإعلان ورسومها وتحديد أماكنها وضوابطها بشأن عدم احتواء جميع الإعلانات على صور وشعارات مخالفة لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ومخلة بالحياء والآداب العامة، إصدار القرارات التنفيذية في شأن تنظيم إجراءات الترخيص والتعاقد بشأن الإعلانات، مراجعة وتحديث مبالغ الرسوم المقررة على تراخيص الإعلانات وفقاً للمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، وكذلك قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.

وأوصت اللجنة أيضاًَ بالعمل على أن يكون فرض الرسوم المقررة بشأن الإعلانات عن طريق قرارات تنفيذية بموافقة مجلس الوزراء، إنشاء إدارة مختصة بتنظيم مجال الإعلانات في وزارة الأشغال مع تكليف كوادر فنية إدارية متخصصة في هذا المجال، التزام مجلس المناقصات والمزايدات ووزارة الأشغال بتوحيد معايير وصيغ وشروط التعاقد بشأن الإعلانات عن طريق المزايدات في الجهتين مستندين في ذلك إلى نصوص قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002، مراعاة تصنيف حالات طرح المزايدات التي تبرمها الحكومة بشأن الإعلانات حسب المبلغ التقديري لكل مزايدة، التشجيع على مشاركة أولوية الشركات والتجار البحرينيين والإعلان عن حماية المعلنين وشركات الإعلانات البحرينية في إجراء المزايدات بشأن الإعلانات وتفعيل دور اللجنة المشتركة بين البلديات وغرفة تجارة وصناعة البحرين، توحيد وتنسيق القرارات والمعايير الخاصة بين الجهات الحكومية أو الشكاوى المقدمة من الأفراد بشأن الاعتراض على أماكن الإعلانات أو موادها.

واقترحت اللجنة أيضاً ضمن توصياتها منح صفة الضبطية القضائية للجان التفتيش بوزارة الاشغال للتعامل الصارم واتخاذ الإجراءات الفعالة مع الإعلانات المخالفة مالياً أو إداريّاً أو عند التحقق من احتواء الإعلانات على صور وشعارات مخالفة لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومخلة بالحياء والآداب العامة، وجواز تقرير جزاءات وغرامات وتعويضات صريحة يمكن للحكومة اقتضاؤها بشكل مباشر كسلطة عامة من خلال العقود الإدارية التي تبرمها بشأن الإعلانات عن أية عقود سابقة، إن وجدت، وفوات المدد المقررة لذلك، مراعاة أن يتضمن تشكيل لجان التراخيص للإعلانات التجارية ممثلاً عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وأخيراً إدماج عضو من غرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماعات لجان تراخيص الإعلانات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.