أعرب وزراء الداخلية والدفاع والخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تقديرهم وامتنانهم لملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على استضافة المملكة اجتماعهم المشترك في مدينة الرياض، تنفيذا لقرار مقام المجلس الأعلى، وما لقوه من كرم الضيافة وطيب الوفادة وحفاوة الاستقبال، وما تم توفيره من تسهيلات وحسن إعداد وترتيبات متميزة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف بن راشد الزياني في تصريح إن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والدفاع والخارجية بدول المجلس عقدوا في مدينة الرياض، اليوم الخميس (27 أبريل/ نيسان2017) اجتماعا مشتركا برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز؛ وذلك لبحث القضايا الأساسية المتعلقة بالشئون السياسية والدفاعية والأمنية؛ سعيا لبلورة رؤى واستراتيجيات ومواقف واضحة تسهم في تعزيز وحدة وكينونة الإطار المؤسسي لدول مجلس التعاون، في ظل ما تواجهه دول المجلس من تحديات وتهديدات جوهرية في إقليم مضطرب أمنيا، وتسارع الأحداث سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا في دول الجوار بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، وتعتبر تلك التهديدات والتحديات ذات طابع عسكري، وأمني، وسياسي، واقتصادي، واجتماعي.
واضاف ان الوزراء عبروا عن تقديرهم واعتزازهم بالتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، والجهود الحثيثة التي يولونها لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وترسيخ هذه المنظومة المباركة وتعظيم إنجازاتها تحقيقا لتطلعات أبنائها نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل.
وقال الأمين العام إن الوزراء أعربوا عن أهمية هذا اللقاء الثلاثي المشترك لتبادل الرؤى والأفكار البناءة، ومتابعة مسيرة العمل الخليجي المشترك وإنجازاتها المباركة، ورصد تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار في دول المجلس، معربين عن شكرهم وتقديرهم لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية والخارجية ورؤساء أركان القوات المسلحة والأمانة العامة لمجلس التعاون، على الجهد المميز في التحضير والإعداد لهذا الاجتماع الثلاثي المبارك.
وأضاف أن الوزراء بحثوا عددا من القضايا السياسية والأمنية والدفاعية، والجهود التي تبذل على المستويين الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب وتنظيماته المتطرفة، وأصدروا توجيهاتهم بشأن التوصيات والآليات المرفوعة اليهم لتعزيز التعاون والتكامل الخليجي، وأشاد الوزراء بما نتج من تأييد دولي حيال التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب.
وقال الأمين العام إن الوزراء أعربوا عن ترحيب دول المجلس بإطلاق سراح المواطنين القطريين الستة والعشرين الذين كانوا مختطفين في العراق بينما كانوا في رحلة صيد برية، ومن بينهم اثنان من مواطني المملكة العربية السعودية، وأشادوا بالجهود الحثيثة التي بذلت من أجل عودتهم إلى أوطانهم وأهلهم سالمين.
واضاف الأمين العام إن الوزراء أعربوا عن تصميم دول المجلس على المضي قدما نحو تحقيق مزيد من الترابط والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، ومضاعفة الجهود وتكثيفها لتعزيز أركان هذا الكيان الخليجي الراسخ وتحقيق آمال مواطنيه تعبيرا عما يجمعها من أواصر القربى والتاريخ المشترك والمصير الواحد والمصالح المشتركة.
وأشار إلى أن الوزراء أكدوا حرص دول المجلس على بناء العلاقات ومد جسور التعاون مع الدول الإقليمية بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، مشددين على تصميم دول المجلس على منع التدخلات الخارجية في شئونها الداخلية أو المساس بوحدتها الوطنية وإثارة النعرات الطائفية، ودعم الجماعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية، والتي تعد انتهاكا صارخا لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقال إن الوزراء أعربوا عن اعتزازهم بما تحققه دول المجلس من مستوى عال من التعاون والتكامل في مجالات العمل المشترك سياسياً ودفاعيا وأمنياً، وما بلغه التعاون والتنسيق المشترك من مراحل متقدمة تعبر عن إيمان دول المجلس بأن أمنها واستقرارها هو كل لا يتجزأ، ووجهوا إلى تكثيف الجهود وتسريعها من أجل مزيد من الإنجازات التكاملية، حفاظاً على سيادة واستقلال دول المجلس وأمنها واستقرارها، ودفاعا عن مكتسباتها وإنجازاتها ومصالحها المشتركة.
وأشار الأمين العام إلى أن الوزراء أكدوا إصرار دول المجلس وتصميمها على مكافحة الإرهاب، وعبروا عن دعمهم لكل ما تقوم به دول المجلس من إجراءات لمكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية لحفظ امنها واستقرارها، وملاحقة تنظيماته وعناصره المجرمة، وتجفيف مصادر تمويله ومحاربة فكره الضال المخالف لصحيح الإسلام ومبادئه السمحة التي تدعو إلى المحبة والتآلف والتعاون وتنهى عن البغي والعدوان وإراقة الدماء الزكية، وأشادوا بالجهود الموفقة التي تقوم بها مراكز مواجهة التطرف والفكر العنيف العاملة في الدول الأعضاء.
وقال إن الوزراء شددوا على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على المجتمعات والدول بما ترتكبه من أعمال إجرامية محرمة دينيا وقانونيا، مؤكدين مواصلة دول المجلس بالمشاركة في دعم جهود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق، وفي سائر دول المنطقة.
وأضاف الأمين العام أن الوزراء أكدوا استمرار دعم دول المجلس للشرعية في اليمن الشقيق، ومساندة جهود المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. كما أعرب الوزراء عن ارتياحهم للتطور وما تم تحقيقه بالنسبة للتحالف العربي وما قاموا به لإعادة الشرعية لليمن، مثمنين الجهود التي تبذل لتقديم الدعم لليمن لمساعدته على إعادة الإعمار، وإيصال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، مشيدين بالجهود الحثيثة والمتواصلة التي يقوم بها، في هذا الاطار، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومؤسسات وهيئات العمل الإنساني وجمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون.
