نفت قطر أنها حاولت دفع فدية لإطلاق سراح 26 قطرياً خطفهم مسلحون مجهولون في العراق قبل عام ونصف العام في قصة معقدة أبرزت توتر العلاقات مع الحكومة العراقية.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد قال يوم الثلثاء إن السلطات صادرت حقائب تحوي مئات الملايين من الدولارات كانت على طائرة قطرية خاصة هبطت في بغداد هذا الشهر.
ولمح إلى أن هذه الأموال جزء من صفقة لتحرير الرهائن دون إذن من الحكومة العراقية.
وخطف المسلحون القطريين الستة والعشرين، وبينهم أفراد من العائلة الحاكمة، أثناء رحلة صيد في جنوب العراق عام 2015. وأطلقوا سراحهم يوم الجمعة الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قوله إن حكومته "احتاطت في وقت سابق بإدخال أموال إلى العراق بشكل رسمي وواضح وعلني لدعم جهود السلطات العراقية في إطلاق سراح المختطفين القطريين".
وأضاف "هذه الأموال كانت ستكون تحت تصرف السلطات العراقية" مؤكدا أن "دولة قطر لم تتعامل مع المجموعات المسلحة الخارجة عن سلطات الدولة".
وهذا أول تصريح رسمي من الحكومة القطرية منذ إطلاق سراح المخطوفين الذين اختفوا في منطقة بالعراق تهيمن عليها فصائل مرتبطة بإيران.
وقال مسئول قطري إن الصفقة أعقبت محادثات معقدة بين قطر وإيران وجماعة حزب الله اللبنانية وارتبطت بإخلاء أربع بلدات سورية محاصرة.
وترى قطر ودول خليجية أخرى أن حكومة العبادي قريبة من إيران، منافسها الرئيسي بالمنطقة، في حين تتهم بغداد الدوحة بتمويل متشددين في الصراعين السوري والعراقي.
وتنفي قطر، التي تشارك أيضا في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في قتال تنظيم "داعش"، دعم جماعات متشددة.
وانتقد العبادي بغضب قرار قطر إرسال أموال.
وقال في إفادة صحفية "إدخال المال بهذا الشكل خطأ. قانونا خطأ. يعني تصور مئات الملايين من الدولارات تعطى لجماعات مسلحة ماذا سيحصل؟ هل هذا مقبول؟"
ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن خطف القطريين في الواقعة التي حدثت على مقربة من الحدود السعودية.
وكانت قطر قد حثت العراق على قيادة جهود الإفراج عن القطريين الذين كانوا قد حصلوا على تصاريح من بغداد بالصيد في المنطقة.
وقالت وزارة الداخلية العراقية إنهم لم يلتزموا بتعليمات الحكومة بالبقاء داخل مناطق جرى تأمينها.
