قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، إن إلإحصاءات الرسمية عن إصابات العمل لم تعد دقيقة، وأن هيئة التأمين الاجتماعي توقفت منذ العام 2013 عن إدراج إصابات العمل ضمن تقاريرها، كما أنه لا توجد أية إحصاءات عن إصابات العمل في القطاع العام، في حين أن تقارير وزارة العمل التي تدرج فيها إصابات العمل، تحوي أرقام مقتضبة وغير تفصيلية.
وذكر في البيان "تحيي دول العالم في الثامن والعشرين من أبريل من كل عام اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل. وقد حددت منظمة العمل الدولية سبعة عشر هدفاً لتحقيق التنمية المستدامة، ومن ضمن هذه الأهداف الهدف رقم 8 المتعلق بالعمل اللائق والتنمية الاقتصادية والتي تسعى المنظمة إلى تحقيقها بحلول العام 2030".
وأضاف الاتحاد "يأتي اختيار شعار " تحسين جمع واستخدام بيانات السلامة والصحة المهنية " للاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل لهذا العام 2017 ضمن الحملة لتسليط الأضواء على الحاجة الماسة الى ان تحسن البلدان من قدرتها على جمع واستخدام بيانات السلامة والصحة المهنيتين الموثوقة. وتَعتبر المنظمة ان القدرة على جمع واستخدام البيانات الموثوقة للسلامة والصحة المهنيتين أمراً لا غنى عنه لكي تفي البلدان بالتزاماتها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وتقديم التقارير حولها".
وذكر "ويركز الهدف الثامن في مضامينه على حماية حقوق العمال وتعزيز بيئات عمل آمنة لجميع العمال من مواطنين ومهاجرين، ولا سيما المهاجرات، وأولئك الذين يعملون في وظائف غير مستقرة، والبلدان مطالبة بالإبلاغ عن المؤشرات فيما يخص الإصابات المهنية المميتة وغير المميتة، حسب الجنس والجنسية".
وأضاف "كما تقضي اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعددة المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين أيضاً من الدول الأعضاء المصادقة عليها إنشاء آليات لجمع واستخدام البيانات الموثوقة بشأن السلامة والصحة المهنيتين لأغراض الحماية، وهذا أمر لا غنى عنه للكشف عن الأخطار الجديدة والمخاطر الناشئة وتحديد القطاعات الخطرة. ولقد دأبت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على تضمين تقاريرها الربع سنوية إحصاءات تفصيلية عن إصابات العمل ونشرها على موقعها الرسمي وذلك منذ عام 2003، وهو أمر محل إشادة، إلا أن هذه الإحصاءات اقتصرت على القطاع الخاص فقط ولم تذكر أي إحصائيات عن إصابات العمل في القطاع الحكومي، كما ان نشر هذه الإحصاءات قد توقف في عام 2013".
وذكر الاتحاد "إن عدم إدراج بيانات القطاع العام يعتبر مخالف لبنود اتفاقية العمل الدولية رقم 155 بشأن السلامة والصحة المهنيتيين وبيئة العمل، التي صدقت عليها الحكومة، حيث تبين الفقرتان (أ) و (ب) من المادة 3 في شرح مفهوم الاتفاقية، إن عبارة " فروع النشاط الاقتصادي" تشمل جميع الفروع التي يستخدم فيها عمال، بما فيها الخدمة العامة، وتعبير "العمال" يعني جميع الأشخاص المستخدمين، بما في ذلك موظفو الدولة، من جهة أخرى فإن الأرقام التي تنشرها وزارة العمل عن إصابات العمل في تقاريرها السنوية منذ عام 2010 هي أرقام مقتضبة وغير تفصيلية، وتختلف (تقل) كثيراً عن تلك التي تنشرها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن هذا التضارب والقصور في التقارير لا يساعد في الوقوف على حقيقة وحجم المخاطر التي يتعرض لها العمال في القطاعين الخاص والحكومي، ومن هنا يطالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأن تكون هناك جهة او هيئة مركزية تختص بجمع وتحليل وإعداد تقارير تفصيلية موثوقة عن اصابات العمل والامراض المهنية في القطاعين الخاص والحكومي، وأن يتم نشر هذه التقارير بشكل فصلي وسنوي لكي يستفيد منها المعنيين من عمال وأصحاب عمل وجهات حكومية في وضع الاستراتيجيات وتخطيط حملات التوعية لخفض حوادث وإصابات العمل واتخاذ التدابير اللازمة من تشريعات وتعزيز أجهزة تفتيش السلامة والصحة المهنية كماً ونوعاً لحماية حقوق العمال وتعزيز بيئات عمل آمنة ومأمونة لجميع العمال".
واختتم "كما ويطالب الاتحاد العام حكومة مملكة البحرين بالتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتيين رقم 160 بشأن إحصاءات العمل والاتفاقيات الأخرى ذات العلاقة ، وذلك من اجل ان يكون هناك التزام أكبر بمتطلبات هذه الاتفاقيات لتعزيز الحقوق العمالية والعمل اللائق واللذين يعتبران شرطان مهمان من شروط التنمية المستدامة".
