صرح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، النائب حمد سالم الدوسري، بأن اللجنة عقدت اجتماعها الثاني والثلاثين أمس (الأربعاء)، وذلك برئاسته وبحضور النواب أعضاء اللجنة، حيث بدأت اللجنة بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2013، وتم التوافق على تعديل القانون بحيث تكون رسوم استخدام شبكات الصرف الصحي بواقع نسبة لا تتجاوز 10 في المئة من فاتورة استهلاك المياه، مع استثناء القطاع المنزلي للمواطنين.

وسبق أن كشفت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عن دراسة مبدئية أجرتها حول فرض رسوم مقابل الاستفادة من خدمات الصرف الصحي، تبيّن من خلالها أن المواطن لن يتحمل أكثر من دينار ونصف الدينار فقط في حالة تطبيق الرسوم عليه. وأكّدت الوزارة أن آلية احتساب الرسوم سيكون بالاعتماد على قراءة عدادات المياه وبنسبة محددة من كمية الاستهلاك.

وفي الوقت ذاته، جدّدت الوزارة قولها: "ليس لدى الحكومة الموقرة أي توجّه إلى فَرض الرسوم على المواطنين في المرحلة الحالية، حيث سيتم فَرضها في بداية الأمر على المنشآت التجارية والصناعية والاستثمارية". وأفادت بأن "الرسوم المزمع فرضها ستكون على الأجنبي وغير المواطن، أما المواطن فتوجيهات مجلس الوزراء بأن لا يتحمل شيئاً ولا يتأثر من أي تعديل على القانون"، مشيرةً إلى أن "هناك توجُّهاً لدى دول مجلس التعاون نحو فرض رسوم على بعض الخدمات ومنها خدمات الصرف الصحي".

وقالت: "إن فرض رسوم مياه الصرف الصحي المعالجة على (غير المواطنين) لن يكون كافياً بأي حال لمواكبة التوسّع في خدمات الصرف الصحي؛ مما يستدعي مساهمة مستعملي هذه الخدمات في بعض كلفتها، وخاصة في الاستعمالات التجارية والسياحية والصناعية والاستثمارية من قبل المواطنين سواءً كأفراد أو من خلال الشركات".