جميل أن تقوم الحكومة ممثلةً في وزارة العمل بتنظيم معارض للتوظيف، ولكن الأجمل ألا نحتاج إلى مثل هذه المعارض، فالحكيم هو من لا ينتظر وقوع المشكلة ليحلها، بل من يتفادى وقوعها من الأساس.

أن يوفّر المعرض 2000 وظيفة كما صرّح وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان خلال تصريحه للصحافة عند الافتتاح، فذلك أمر جيد، ولو أنه غيرُ كافٍ أبداً، إذ أن هذه الأعداد ما هي إلا مشاريع لوظائف، لا ندري بعدها عن سير خطط التوظيف فيها، إذا ما تجاهلنا الرواتب المعروضة والتي تبدأ من 250 ديناراً حسب نوعية الوظيفة والمؤهلات المطلوبة.

لن نتحدّث عن الرواتب المتدنية التي تتيحها مثل هذه المعارض في الغالب، إذا ما استثنينا عدد الوظائف القليلة جداً التي كانت تزيد على الـ500 دينار. لكن المهم في هذه الوظائف هو متابعة التوظيف ونشر الأرقام الحقيقية بعدها في الصحافة؛ كي لا يشعر بعدها المواطن بالسأم إذا لم تكلف هذه الشركات أنفسها حتى عناء الاعتذار برسالة هاتفية قصيرة أو عبر البريد الإلكتروني، وهو ما صادفته شخصياً، عندما زرت معرض التوظيف في العام الماضي وقدّمت كغيري إلى أكثر من جهة.

أزمة البطالة لدينا في البحرين أزمة تتفاقم، على رغم تصريحات وزارة العمل عن عدد الوظائف المتوفرة بين فترة وأخرى، وعن عدد من تم توظيفهم في كل عام. وإذا ما نظرنا إلى جميع المجالات، سنجد الكثير من العاطلين الجامعيين مازالوا ينتظرون أدوارهم في التوظيف، بينما يحل مكانهم الأجنبي والعربي ممن لا تزال الدولة تستقدمهم في وظائف عدة كالتعليم والطب والتمريض والهندسة وغيرها من الوظائف التي مازالت تفتح أذرعها لغير المواطنين، ولن نتحدّث هنا عن الشركات الخاصة التي مازالت تفضّل الأجنبي على البحريني على رغم التأهيل الأكاديمي الذي يتلقاه البحريني ليصل إلى الشهادات العليا والشهادات الاحترافية، ثم يصطدم بشرط الخبرة التي لا تقل في الغالب عن ثلاث سنوات، وكأنه سيحصل على الخبرة من السماء إن لم يتم توظيفه باعتباره حديث التخرج!

لسنا ضد استقدام العمالة المتخصصة في المجالات التي يعزف عنها البحرينيون، وهي نادرة، أو تلك التي لا تجد لها المؤسسات والوزارات خريجاً بحرينياً مؤهلاً، ولا أظن أنها كثيرة أبداً، ولكن لابد أن تكون الأولوية للمواطن، أسوةً ببقية الدول، واستناداً إلى الدستور والقوانين التي تنصّ على حق البحريني في التوظيف ببلده، خصوصاً مع تزايد عدد الخريجين الجامعيين وحملة الشهادات العليا.

هل سنجد رسالةً من وزارات الدولة ومؤسساتها للموظفين الأجانب والعرب، تشكرهم فيها تدريجياً على خدمتهم المتميزة، وتتمنّى لهم رحلة سعيدة إلى بلادهم، لتفسح المجال للبحريني كي يخدم بلده ونفسه وأهله ويؤدي ما عليه من واجب تجاه وطنه؟ وهل سنجد قوانين وتشريعات تحدّد مدة عمل غير البحريني؟ وهل سيفعّل مشروع بحرنة الوظائف الذي نسمع به ولا نراه؟

نتمنى أن نرى هذا يوماً ولو كان في الحلم!