كما عوّدنا سمو رئيس الوزراء والدي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاهتمام بالجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وكل جانب من الجوانب التي تهم البحرين، وقد شاهدنا في تلفزيون البحرين تغطية زيارة رئيس وزراء مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا للبحرين والاستقبال الطيّب من قبل مجلس الوزراء.

ولفت انتباهنا مجموعة أمور، أوّلها تطلّع سمو رئيس الوزراء نحو تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، وأيضاً توقيع الاتفاقات بين وزرائنا وبين وزراء مملكة تايلند، ونعتقد بأنّ الاتفاقية جاءت شاملة، مع وزير الخارجية ومن ثمّ مع وزير البلديات والأشغال باعتباره المسئول عن الزراعة، وأيضاً بين جامعة البحرين وإحدى جامعات تايلند.

عن طريق هذا النوع من الزيارات الرسمية يتم توقيع البروتوكولات الثنائية، ولها مردودها في الاستقطاب السياحي، إذ نعلم بأنّ نسبة السياحة تكون الأعلى إذا كانت هناك اتفاقات، أيضاً السياحة بحد ذاتها ستؤثّر إيجابيّاً على دخل الدولة، وستنخفض التعريفات الجمركية على السلع، وهذا الانخفاض سيؤثر على حركة الصادرات والواردات، وبالتالي هم يزيدون حجم وارداتهم من البحرين والعكس صحيح، فهذا التبادل التجاري سيعزز معدّل الدخل القومي.

نعتقد بأنّ الاتفاق الزراعي من أهم الاتفاقات، والسبب بأنّ البحرين تحتاج إلى تنوّع في المصادر الغذائية حتى تصلهم بجودة مرتفعة وتكلفة أقل، فهناك نوعيات معيّنة من المنتجات يستفيد منها المواطن البحريني، وهذا ما يريده كل مواطن، ومستقبلاً سيزيد حجم الاستثمارات الأجنبية في البحرين.

أنا كمواطنة مجرّد سماعي بوجود اتفاقات أترجمه على أن هناك ضخّاً ماليّاً في الاقتصاد الوطني، ما يتيح فرص العمل لي ولغيري، أما على المدى البعيد أجدها ستقوم بتحسين مستوى الفرد المعيشي وتوفير الأمن الغذائي، وبالتالي ينعكس على رفاهيتنا جميعاً بإذن الله.

نحن نواجه تحدّيات كبيرة وخطيرة جدّاً، تتمثل أوَّلاً في ندرة الموارد وصغر المساحة والكثافة السكانية، وأيضاً ليس عندنا إلا منفذ بري واحد مع المملكة العربية السعودية، فلذلك توقيع الاتفاقات على سبيل المثال من قبل مع تركيا واليوم مع تايلند سيكون له المردود الاقتصادي والاجتماعي الأفضل، واضعين في عين الاعتبار أن البحرين ميزتها توسطها في قلب الخليج، وهذا موقع متميّز للملاحة البحرية والجوية.

تحريك قطع الشطرنج من قبل والدنا سمو الأمير خليفة بن سلمان حفظه الله ورعاه، سواء بعقد الاتفاقات مع تركيا أو مع تايلند، هو في الحقيقة لتقليل العبء على المواطن، ففتح الآفاق الاقتصادية، وتقليل البطالة عن طريق جلب استثمارات، سيؤدي إلى تحسين البنية التحتية في البحرين مثل المواصلات والطرق، وأيضاً تحسين مستوى الخدمات المقدمة في المجال الزراعي والطبي على سبيل المثال.

ننتظر التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقات على أحر من الجمر، حتى أستفيد أنا وأنت وهو وهي وهم وهنّ ممّا ذكرناه سابقاً، لأنّ الوضع الحالي صعب جدّاً، ونحتاج إلى تحريك قطع الشطرنج وبسرعة.