قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، بانقضاء الدعوى الجنائية بحق متهم أدانته محكمة أول درجة بالسجن المؤبد بقضية الشروع بقتل وحرق باص، وذلك بعد إعدامه على ذمة قضية قتل الضابط الشحي وآخرين بمنطقة الديه.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة قضت بالسجن المؤبد على 3 متهمين من بينهم (المستأنف الذي أعدم) الذين حاولوا إحراق باص في السنابس رفض سائقه التوقف أثناء حرقهم مجموعة من الإطارات على الشارع العام، وقاموا بإطلاق نار عليه، وبالسجن 15 سنة على متهم رابع في الواقعة، وألزمت المحكمة جميع المتهمين بالتضامن بقيمة تلفيات المركبة التي بلغت 522 دينارًا، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وقال المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة قد أدانت المتهمين عن تهم الشروع في القتل وإشعال حريق والتجمهر والشغب وحيازة زجاجات حارقة، بينما تعود تفاصيل الواقعة إلى ان المتهمين في تاريخ 27/‏11/‏2014 تجمهروا مع آخرين بمنطقة السنابس وكانوا يحوزون عددا من الاطارات ومواد قابلة للاشتعال، وتوجهوا الى شارع البديع وقاموا بحرق الاطارات على الشارع العام، وحاولوا استيقاف باص تابع لشركة خاصة، وقاموا بسكب مادة قابلة للاشتعال على الباص بقصد حرقه، ولكن سائق الباص تمكن من الفرار وقاموا بإطلاق النار باتجاه الباص من سلاح ناري كان بحوزتهم بقصد قتل سائق الباص وركابه، وقد تعرض الباص للتلفيات جراء ذلك.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني2014

27/‏1، المتهمون من الأول إلى الثالث: أشعلوا حريقا من شأنه تعريض حياة الناس واموالهم للخطر، وشرعوا في قتل سائق الباص مع سبق الإصرار، وأنهم حازوا وأحرزوا عددًا من الإطارات وبنزين، وحاولوا إيقاف الباص وسكبوا عليه مادة البنزين تمهيدا لحرقه، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لهم فيه وهو هروب سائق الباص، كذلك شرعوا في قتل المجني عليه سائق الباص، وأعدوا مسدسين لهذا الغرض، وأنهم عرضوا وسائل النقل العام للخطر، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف).