افتتح محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج صباح أمس (26 أبريل/ نيسان2017) المقر الرئيسي الجديد لشركة البحرين للتسهيلات التجارية في منطقة توبلي.

ووسط حضور كبار المسئولين والشخصيات المصرفية والتجارية، قص المعراج شريط افتتاح مقر «التسهيلات»، الذي صمم بدقة فائقة ليمنح الشركة قدرة على استيعاب الأعداد المتزايدة الحالية والمستقبلية لزبائن الشركة، وتقديم الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية، عادل حبيل عن فخره واعتزازه، بافتتاح المقر الجديد للشركة برعاية محافظ البحرين المركزي رشيد المعراج، وقال: «إن هذا المقر يأتي تتويجاً للإنجازات المتواصلة والنمو الثابت الذي حققته الشركة، وتكون لاعباً اساسياً في قطاع التمويل المالي للأفراد والمؤسسات على حد سواء».

وأضاف «إن قصة نجاحنا مبنية على قاعدة صلبة متمثلة في الحرص على الموازنة بين إدارة المخاطر بشكل شمولي وحصيف وكذلك على تبني الأهداف التجارية، والتي من شأنها أن تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني».

وأشاد بالدور الهام الذي لعبه المدراء وأعضاء مجلس الإدارة السابقون، وقال: «النجاحات التي وصلنا إليها اليوم ما هي إلا عملية تراكمية وحلقة متصلة لسلسة من النجاحات أرسى قواعدها المؤسسون لهذه الشركة». وشكر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج على تفضله برعاية هذا الحدث الهام المتمثل بافتتاح المقر الرئيسي للشركة.

وذكر، الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية، عادل بيل، بأن «كلفة إنشاء المقر الرئيسي للمجموعة في منطقة توبلي، بلغت 5 ملايين دينار».

وكشف حبيل خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم الثلثاء (25 أبريل/ نيسان 2017) كان للإعلان عن افتتاح مقر الشركة الجديد في توبلي، عن «تطوير منتجين الآن وسيدشنان خلال فترة 60 يوماً، منهما تطوير بطاقة (فيزا) بجنس معين للزبائن بحيث نقدم مجموعة من المزايا والتسهيلات التي تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعات هذا الجنس، وهما الرجل والمرأة».

وأفصح حبيل عن جهود لتوثيق تاريخ الشركة عبر كتاب سيصدر قريباً، وقال: «لدينا تاريخ حافل من التحديات والنجاحات، ولديها وثائق لا يستهان بها لمراحل تأسيس الشركة منذ اليوم الأول عن طريق الصور والتقارير السنوية والقصص والروايات التي دونها أعضاء مجالس الإدارة والمدراء وغيرهم، وقمنا بحصر مجموعة من هذه العناصر ووثقناها في كتاب بعنوان: (التسهيلات سيرة ريادة وتألق)».

وخلال المؤتمر الصحافي، سرد حبيل تفاصيل توجه شركة تسهيلات البحرين التجارية للتوسع في مقر رئيسي واسع وحديث، وقال: «بعد زيادة الخدمات خلال الأعوام الأخيرة التي تقدمها المجموعة، رأينا أنه من الواجب أن يكون لنا مقر حديث يستوعب خدمات الشركة والاستثمار في مقر يواكب ما نسمو إليه، وبما أنه لدينا نظرة متفائلة للاقتصاد الوطني والأسواق التي نعمل فيها على رغم التحديات الاقتصادية الراهنة؛ رأينا أن الاقتصاد الوطني سيستطيع إدارة التحديات بشكل فعال، وهو ما لم يُوقف قرار الشركة في الاستثمار في التوسع»، مستدركاً «نحن كشركة وطنية ذات عمق وطني وخدمات تغطي كل المواطنين والمقيمين في البحرين، استثمرنا في أرض نملكها، وكلفة الاستثمار فيها بلغت 5 ملايين دينار بحريني، وأعتقد أن هذا الاستثمار سيعطي مردوداً إيجابيّاً في الاقتصاد البحريني وكذلك المساهمين في الشركة».

وزاد الرئيس التنفيذي على قوله: «حين صممنا المبنى أخذنا في الاعتبار أموراً عدة، أهمها ثقافة المؤسسة التي طورناها عبر السنين، وهي قائمة على أساس أن الإدارة التنفيذية تكون قريبة جداً من الطوابق المعنية بتقديم القروض مثلاً، أو مصدر التمويل للأفراد، وهو باختصار ما يعطي قدرة على تفهم احتياجات الزبائن ويعطينا القدرة على التواصل معهم وكذلك مع الموظفين. وعليه حرصنا على قرب شديد بين الإدارة التنفيذية من مزودي الخدمة»، مضيفاً «نتبع سياسة الأبواب المفتوحة، وفكرنا في أن يكون المبنى انسيابيّاً بحيث يصل الموظفون لمسئوليهم من دون أي عوائق، بالإضافة إلى تطبيق دراسات كثيرة بشأن توفير مناخ إيجابي للموظفين».

وبشأن سبب اختيار مقر المجموعة الرئيسي الحالي، علل الرئيس التنفيذي: «اخترنا موقع المقر الرئيسي الآن بعد آراء عدة، ونعتقد أننا شبكة بحرينية نكون في عمق الكثافة السكانية أفضل من التواجد في مناطق دبلوماسية بعيدة عن السكان، ولذلك فضلنا أن نكون قريبين من الكثافة السكانية، ومعظم البحرينيين يعرفون موقع التسهيلات، وهي صورة رسخت في أذهن البحرينيين منذ سنوات».

وفي التصاميم تحدث الرئيس التنفيذي: «الطابق الأول نقدم من خلاله القروض بشتى أنواعها، وكذلك الخدمات التأمينية والمنتجات العقارية، وانطلاقاً من هذه الفكرة وباعتبارنا شركة إقليمية بحرينية نتميز بالكرم والطيب والإيجابية والألفة، كان حرياً أن نطبق هذه المميزات في خدماتنا، وعليه قررنا أن يكون الطابق الأول مكاناً خاصاً ومريحاً أفضل من المقاهي الراقية، ونقدم للزبون فيه وجبات خفيفة وطنية محلية ذات طابع بحريني، وهو ما يعكس طابع الخدمة ومدى معرفتنا باحتياجات الزبون».

ولم يغفل حبيل عن التطرق إلى مركز للرياضة واللياقة خاص بموظفي المجموعة في مبنى المقر الرئيسي نفسه، إذ قال: «نحن نؤمن بأن موظفينا منتجون ويقومون بجهد عملي ومساهمة جبارة في خدمة الشركة، ويتأتى علينا خلق جو يساعدهم على الإنتاج والراحة، وتخفيف الضغوط العملية أو حتى الخارجية، وقد دشنا هذا المركز للموظفات والموظفين، ويشمل أفضل الأجهزة، وعكفنا على تحفيز الموظفين على استخدام المرافق».

وبشأن مصير المبنى الرئيسي القديم للشركة، والتي قضت فيه أعواماً طويلة حتى باتت توصف المحلات الجديدة القريبة منه باسمه، ذكر حبيل: «لدينا بعض الأفكار التي نحن بصدد دراستها، ومن ضمنها استخدام المرفق في بعض المنتجات التي تسوقها الشركة مثل السيارات، فنحن لدينا معرض سيارات في سترة للهوندا والجي إم سي، بالإضافة إلى الخدمات التي قد نستطيع الاستثمار فيها مستقبلاً».

وبشأن حاجة المجموعة للتوسع حالياً عبر فتح بعض الفروع بمناطق مختلفة من البحرين، بيَّن حبيل: «نحن في عملية مستمرة من التوسع، ولدينا 10 فروع حتى الآن؛ 3 منها في مدينة حمد، و2 آخران أيضاً في سترة وهي المخصصة كمعارض للسيارات، وآخر في شارع البديع حيث نسعى للتوسع هناك، وكذلك أفرع في المحرق التي نتوسع فيها الآن بعد عراد. كما أننا نملك أرضاً في منطقة استراتيجية في المحرق ونفكر في استثمارها لتلبية وتقديم منتجات المجموعة سواء المتعلقة بقروض السيارات أو العقارات، وكذلك المنتجات التأمينية، بالإضافة إلى منتجات السيارات المتوافرة لدينا».

وأردف الرئيس التنفيذي في الوقت ذاته معلقاً «نحن لا نحدد عدد الأفرع من الآن ونقول إننا سنفتتح هذا العدد خلال الفترة المحددة مثلاً، بل ندرس السوق بناءً على متغيرات الوضع الاقتصادي، فمتى ما تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد يعني أن الناس بحاجة إلى التوسع في العمران وشراء السيارات والتجارة مثلاً، والتي على أساسها نحتاج للفروع وزيادة عدد الموظفين ومراكز الخدمات. ومن جهة أخرى، ندرس افتتاح الفروع في المناطق الجديدة قياساً بكثافة السكان فيها وغيرها من الدراسات».

وفيما يتعلق بحاجة المجموعة لزيادة عدد الموظفين الآن، فند الرئيس التنفيذي هذه الجنبة بأن «المجموعة تركز على موضوع الإنتاجية والحاجة، ونعكف على أن يكون الموظف عنصراً فاعلاً منتجاً، ولا نؤمن بالبطالة المقنعة، ومهم أن يكون الموظف الموجود يمتلك دوراً حيويّاً ومهماً، وألا يكون وجوده عملية مشاغبة للموظفين القائمين بأعمال، وعليه، في حال الحاجة نقوم باختيار الموظفين بدقة، علماً أن عدد الموظفين في المقر الرئيسي الآن 185 موظفاً، وهو يتسع لاحتياجات الشركة لنحو 20 عاماً مقبلة».

وخلال المؤتمر الصحافي أيضاً، تطرق حبيل إلى سوق السيارات خلال العامين 2016 و2017 تحديداً، وذكر في معرض ردِّه على استفسار في هذا الشأن أن «العام 2017 شهد تراجعاً، وهو ليس خطيراً، وهناك تحسن الآن، وكان الأمر هو إعادة تموضع فقط في الاقتصاد بشكل عام، ونتوقع تحسناً في سوق السيارات خلال الفترة المقبلة، ففي العام 2016 شهدنا نسبة تراجع في سوق السيارات الحديثة بنسبة 5 في المئة تقريباً بناءً على الإحصائيات التي تصدرها الإدارة العامة للمرور، وفي العام 2017 تواصل ذلك التراجع لكننا متفائلين الآن بأن جميع الأسواق تمر بعملية دورة اقتصادية، وهو أمر طبيعي، فالتحديات الموجودة وهيكلية الاقتصاد البحرينية كافية بأن تدير هذه التحديات بشكل فعال. ونحن مستمرون في التمويل، ونتطلع لشراكة إيجابية وقوية مع جميع أصحاب الوكالات بحيث ندفع مبيعاتهم ونحفز السوق لشراء السيارات، ونعتقد أن الأشهر المقبلة ستشهد تحسناً إيجابيّاً».