قال المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو منظمة شبه رسمية في مصر أمس الأربعاء (26 أبريل/ نيسان 2017) إن مراكز الاحتجاز في أكبر الدول العربية سكاناً مكتظة بالمحبوسين احتياطياً بأعداد تفوق طاقتها الاستيعابية بما يصل إلى 300 في المئة.

وطالب المجلس بإعادة النظر في الحد الأقصى الحالي للحبس الاحتياطي وهو 24 شهراً.

ويطبق الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في القضايا التي تصل عقوبة التهم الموجهة فيها إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

وفي بيان شدد المجلس القومي لحقوق الإنسان على «ضرورة إعادة النظر في طول مدة الحبس الاحتياطي».

وأضاف أنه «يدعو لإيجاد حل لهذه المشكلة خصوصاً وأنه قد يُحبس الشخص احتياطياً وبعد طوال فترة حبسه تظهر براءته، وبذلك يكون قد عوقب على جريمة لم يرتكبها».

من جانب آخر، أقر مجلس النواب المصري أمس (الأربعاء) تعديلات قانونية تتيح لرئيس الجمهورية اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين مرشحين متعددين بعد أن كانت الجمعية العمومية لكل هيئة تقدم المرشح لرئاستها.

ويعارض قضاة التعديلات قائلين إنها تهدر استقلال القضاء.