اعتقلت السلطات التركية أمس الأربعاء (26 أبريل/ نيسان 2017) أكثر من ألف شخص خلال حملة جديدة ضد أنصار مفترضين للداعية فتح الله غولن ولا سيما في صفوف الشرطة، بعد عشرة أيام من فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في استفتاء توسيع سلطاته.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول الحكومية فإن 1120 شخصاً يشتبه بتأييدهم لغولن المتهم بالضلوع في انقلاب يوليو/ تموز 2016، أوقفوا صباح الأربعاء في مختلف أنحاء تركيا.

وفي الإجمال صدرت مذكرات توقيف بحق أكثر من 3200 شخص وتحرك 8500 شرطي لاعتقالهم، وفق المصدر ذاته.

وتأتي هذه الحملة الأكبر في الأشهر الأخيرة بعد عشرة أيام من فوز مثير للجدل للرئيس أردوغان باستفتاء على تعديل دستوري لتحويل النظام من برلماني إلى رئاسي. وشككت المعارضة في شرعية فوز أردوغان.

وأعلن أبرز أحزاب المعارضة التركية «حزب الشعب الجمهوري» أمس (الأربعاء) أنه سيتقدم بطعن إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للاحتجاج على نتيجة الاستفتاء.

وبحسب وزير الداخلية سليمان صويلو فإن اعتقالات الأربعاء هدفت إلى «تطهير» صفوف الشرطة من العناصر التي يشتبه في تأييدها غولن.

وقال الوزير التركي إن «الخطوة الأهم في الجهود المبذولة هدفها تحديد وتدمير شبكة تسربت إلى شرطتنا وتسعى للسيطرة عليها من الخارج (...) لقد تم الانتهاء منها هذا الصباح».

وأشارت «الأناضول» الى إصدار مذكرات اعتقال بحق 390 مشتبهاً به في إسطنبول وحدها.

وفيما حظي معسكر «نعم» على 51,41 في المئة من الأصوات، قال معارضو التغييرات إن النتيجة كانت لتكون معكوسة لو أن عملية التصويت كانت نزيهة.

ومنذ الانقلاب الفاشل، تم اعتقال اكثر من 46 ألف شخص غالبيتهم من الشرطة والقضاة والمدرسين حتى الآن كما تم طرد أو تعليق مهام أكثر من مئة ألف آخرين على خلفية حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب.

وأثارت هذه التدابير قلق المنظمات غير الحكومية ودولاً أوروبية تشجب عملية قمع شاملة ضد الأوساط الموالية للأكراد ووسائل الإعلام المعارضة.

واثر اعتقالات الأربعاء عبر وزير الخارجية الألماني، سيغمار غابريل عن «قلقه» إزا «هذه الاعتقالات الجماعية» ودعا إلى «احترام قواعد دولة القانون».

وإثر فوز أدروغان في الاستفتاء أبدى معارضوه خشيتهم من انحراف استبدادي جديد للنظام التركي.