في إطار عمل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث وضمن خطتها في اختبار جاهزية مختلف الجهات المعنية وتحديث وتطوير الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث، تم صباح اليوم الأربعاء (26 أبريل/ نيسان 2017)، تنفيذ تمرين عملي، تحت شعار "وطني البحرين 2017" تضمن فرضية سقوط طائرة ركاب على منطقة مأهولة بالسكان، وشاركت فيه عدة قطاعات بوزارة الداخلية بالتعاون مع قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارات الصحة والأشغال والبلديات والمواصلات والتربية والتعليم والمجلس الأعلى للبيئة والمركز الوطني لمواجهة الكوارث وهيئة الكهرباء والماء.

وأعرب رئيس الأمن رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث العام اللواء طارق حسن الحسن، خلال تفقده المركز الوطني لمواجهة الكوارث ومواقع إجراء التمرين، عن تقديره للمستوى المتقدم من العمل المشترك بين مختلف القطاعات والأجهزة، مؤكداً أن التمرين تم تنفيذه بنجاح وحقق أهدافه المرجوة من خلال تعاون كل الجهات المعنية من وزارات وهيئات وعملها بروح الفريق الواحد، الأمر الذي من شأنه تعزيز أعمال التدريب المستمرة لمواجهة أية مخاطر والتعامل مع مختلف الحوادث.

وأضاف أن التمرين، تضمن العديد من الدروس المستفادة لرفع معدلات الكفاءة من خلال التعرف على نقاط القوة وتعزيزها وكذلك الأمور التي تستوجب رفع الجاهزية، منوهاً إلى أنه لن يكون الأخير، وإنما ستتبعه تمارين أخرى، وبصورة أكبر، بما يساهم في رفع جاهزية مختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة ودعم قدراتها على سرعة الاستجابة للحوادث والكوارث عند وقوعها والحد من تأثيرها وسرعة التعافي من نتائجها.

وأشار رئيس الأمن العام، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث إلى أن التمرين، تم تصميمه لاختبار الخطط المعتمدة وقياس الجاهزية لدى القطاعات المعنية واختبار مستوى التنسيق والعمل الميداني المشترك بهدف التعرف على فرص التحسين وتطوير القدرات وتحديث الأجهزة والمعدات والأنظمة للتعامل مع الحوادث الخطرة والكوارث.

وقد جاء التمرين المشترك، تفعيلاً لتوجيهات مجلس الدفاع المدني بتنفيذ التمارين الوطنية الوهمية وتنفيذا لما تقتضيه الخطة الوطنية لإدارة الكوارث، بهدف التأكد من الجاهزية والاستعداد والقدرة على التنسيق في التعامل مع أي حادث، إذ يعد التمرين جزءاً من منظومة التمارين الوطنية الهادفة إلى تفعيل الخطة الوطنية وإجراءات التنسيق بين الجهات المعنية، إضافة إلى اتباع إجراءات السلامة العامة أثناء تطبيق ومعالجة المواقف التي تتطلب جهداً مشتركاً، وتقييم مدى التنسيق بين الجهات والسعي للوصول إلى تفاهم شامل، يحقق الهدف المرجو بصورة احترافية في التعامل مع الحادث والحوادث الأخرى المترتبة على ذلك.