أكد بيت التمويل الكويتي مجددًا التزامه بتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية على المستويين المحلي والعالمي من خلال مشاركته كشريك رئيسي في مؤتمر "أيوفي السنوي الخامس عشر للهيئات الشرعية" والذي انعقد خلال يومي 12 و 13 أبريل في فندق الدبلومات بالعاصمة المنامة.

ويعد المؤتمر من أبرز المؤتمرات في المنطقة التي تركز على الجوانب الشرعية والفقهية والحوكمة، ويقام بتنظيم من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والشرعية "أيوفي" وبرعاية من مصرف البحرين المركزي بمشاركة 40 خبيرًا من 16 دولة من بينها دول مجلس التعاون ومصر والسودان والأردن وسوريا والمغرب وتونس والجزائر وباكستان وكندا وأمريكا وغيرها.

وناقش المؤتمر مجموعة من أهم الموضوعات الفقهية والقانونية المتعلقة بحوكمة القطاع المالي الإسلامي، مثل التحرير الفقهي والقانوني للمستندات من منظور المدارس القانونية الدولية مقابل المنظور الشرعي.

كذلك تناول المؤتمر الاجتهاد الفقهي المعاصر في فقه المعاملات المالية، والجوانب الجدلية في علاقة الفقه بالعلوم المعاصرة كالقانون والمحاسبة والاقتصاد والتمويل وأثر الاجتهاد في المعاملات المالية المعاصرة، إلى جانب التركيز على مستجدات حوكمة الصناعة المالية الإسلامية في مجال التدقيق الشرعي الخارجي، وأبرز الممارسات الدولية في ذلك وتقويمها وآفاق معيار "أيوفي" المتعلق بها.

ومن جانبه علق العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي-البحرين بالنيابة عن المجموعة عبد الحكيم الخياط: "إن بيت التمويل الكويتي حريص دائماً على دعم مختلف الفعاليات الاقتصادية المقامة في المملكة والمنطقة وخاصة المؤتمرات المصرفية الإسلامية وذلك لما لها من مردود إيجابي على القطاع المصرفي بشكل عام. وتعكس هذه الرعاية اهتمام المجموعة، كمؤسسة مالية إسلامية رائدة في المنطقة."

وأشاد الخياط بالدور الرائد الذي تقوم به هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" من خلال تنظيمها لهذا المؤتمر السنوي وأكد تطلعه لمزيد من التعاون مع الهيئة في مبادراتها ومؤتمراتها المستقبلية.

وشارك في مؤتمر "أيوفي السنوي الخامس عشر للهيئات الشرعية مجموعة من أهم قيادات الصناعة المالية الإسلامية من علماء وفقهاء ومصرفيين وخبراء ومحامين ومحاسبين وكبار مسؤولي البنوك المركزية والسلطات الرقابية والإشرافية والأكاديميين والإعلاميين. كما حضر المؤتمر مجموعة من الوزراء والسفراء والرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المالية ومراكز البحث والتدريب والاستشارات وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية. وناقش المؤتمر على مدى يومين مجموعة من أهم الموضوعات الفقهية والقانونية المتعلقة بالحوكمة، بمشاركة نخبة مِن أبرز الأسماء المتخصصين بشكل دقيق في هذه الموضوعات تأصيلا وتطبيقا.