حمَّل عضو مجلس بلدي المنطقة الجنوبية عبدالله القبيسي الجهاز التنفيذي ببلدي المنطقة الجنوبية ومديره العام مسؤولية ما يحدث من مخالفات جسيمة في سوق مدينة عيسى الشعبي وذلك بالمماطلة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحمايته.
وأكد القبيسي أن التواصل المستمر مع مدير عام البلدية لم يؤتي بنتائج حيث تم عقد أربعة اجتماعات بهذا الشأن إلا أن ما نراه ونلمسه هو الوعود الشفهية التي لا ترقى إلى العمل المطلوب والمسؤول وأن هناك تقاعس كبير في أداء الجهاز التنفيذي إزاء حماية السوق من الحرائق المستمرة قد تتكرر لا سمح الله في أي وقت إلى جانب تقاعسه في ضبط المخالفات والرقابة على الشركة المكلفة فضلاً عن تطوير السوق وجعله عامل جذب.
وقال القبيسي في بيان له اليوم الاربعاء (26 أبريل/ نيسان 2017)، أنه نقل الكثير من الملاحظات والنقاط التي تم رفعها للجهاز التنفيذي ومديره العام في عدة اجتماعات وكذلك الاتصالات المستمرة باعتبارنا ممثلي المنطقة وممثلين عن الأهالي ومشاركين في إدارة المرافق المحلية، وأوضح أن أهم الملاحظات هي عدم متابعة الجهاز التنفيذي لإنارة السوق مع الجهات المعنية وعدم وجود طفايات حريق وأجهزة الإنذار وتأجير ممرات السوق وكذلك التأجير بالباطن، وأردف قائلاً: مع الأسف لم تقابل تلك الملاحظات بالتنفيذ وما نلقاه فقط هي الوعود والتسويف وإيجاد الحجج الواهية المُعطلة للتطوير وتفعيل الرقابة.
وأفصح القبيسي عن اللجوء لمطالبة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عبر رسالة رسمية لتشكيل لجنة تحقيق إزاء نهج الجهاز التنفيذي وآلية عمله في سوق مدينة عيسى الشعبي الذي يحظى باهتمام القيادة وأصبح مقصد رئيسي للمواطنين والزوار من الدول الشقيقة المجاورة باعتباره أحد الوجهات السياحية في المملكة.
وعبَّر القبيسي عن أمله ألا تكون ردود الجهاز التنفيذي إعلامية وأن تكون أكثر واقعية وأن المواطن هو الحكم متمنياً العمل الجاد بدلاً من المكابرة والتعاطي السلبي، علماً بأن السوق الشعبي في عهدة بلدية الجنوبية يدخل في عامه الرابع ولم يتغير شيء.
