قال زعماء لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي الثلثاء (25 أبريل/ نيسان 2017) إن من المرجح أن يكون مستشار الأمن القومي الأميركي السابق مايكل فلين قد خرق القانون بعدم حصوله على إذن للحصول على أموال لتغطية تكاليف زيارة لروسيا في 2015.

وتناول فلين خلال هذه الزيارة العشاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان فلين ضابطا متقاعدا برتبة لفتنانت جنرال وكان يقدم المشورة لحملة الرئيس دونالد ترامب.

وقال جاسون تشافيتز الرئيس الجمهوري للجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي للصحفيين "كان على الجنرال فلين واجب والتزام بالسعي إلى الحصول على إذن للحصول على أموال من حكومات أجنبية.

"لا يبدو لنا أنه تم السعي لذلك مطلقا ولم يحصل على الإطلاق على هذا التصريح". وتناقش لجنة الرقابة فيما إذا كان فلين كشف بشكل كامل عن الأموال التي حصل عليها من مصادر روسية أو تركية أو أجنبية أخرى.

وقال تشافيتز "كضابط سابق في الجيش لا يمكنك ببساطة أخذ أموال من روسيا أو تركيا أو أي أحد آخر. ويبدو كما لو كان قد أخذ هذه الأموال. هذا أمر غير ملائم وهناك تبعات لخرق القانون."

وأُجبر فلين على تقديم استقالته في 13 فبراير شباط لعدم كشفه النقاب عن إجرائه محادثات مع سيرجي كيسلياك سفير روسيا في الولايات المتحدة عن العقوبات الأميركية على موسكو وتضليل مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي بشأن هذه المحادثات التي جرت في ديسمبر/ كانون الأول قبل تولي ترامب الرئاسة.

وأجرت لجنتا المخابرات في مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقات مع فلين في مزاعم بتدخل روسيا في الانتخابات الأميركية التي جرت في 2016. ونفت روسيا هذه الادعاءات التي ألقت بظلال على أول 100 يوم من رئاسة ترامب.

وقال النائب إيليا كامينجز أكبر الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الرقابة إنه يبدو أن فلين لم يكشف بشكل كامل الأموال كما يجب وأضاف أن عدم قيامه بذلك سيكون جريمة. ولم يرد محام عن فلين على طلب للتعقيب من رويترز ولكنه قال لشبكة (أيه.بي.سي نيوز) إن الجنرال المتقاعد أبلغ وكالة مخابرات الدفاع والتي تعد جزءا من وزارة الدفاع قبل زيارة روسيا وبعدها.