أكد وزير شئون الإعلام محمد بن علي الرميحي أن المؤسسات الإعلامية الموجودة بالمنطقة لديها كثير من الحريات، ولا يوجد مسئول اليوم بقدرته أن يقيد الحريات الإعلامية ولكن ينظمها، سيما أن الفضاء حر، وبه مساحات واسعة للتعبير، وخاصة على صعيد وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه يتعين علينا أن نعزز ثقتنا بأنفسنا وبمؤسساتنا الإعلامية العربية.

وذكر في مداخلاته أمام الملتقى الإعلامي العربي في دورته الـ 14 خلال الجلسة الأخيرة تحت عنوان (تأثير اتجاهات الرأي العام على متخذ القرار في الإعلام) بمشاركة وزراء إعلام من دول مجلس التعاون الخليجي «أنه لا يوجد لدينا في المنطقة أية قوانين مقيدة للحريات: «لكننا نطمح لما بات يُعرف بالحرية المسئولة التي يجب أن يلتزم بها من يعمل في هذا الحقل، لافتاً إلى أن هناك من يستفيد من حظر ما ينشرونه من مقالات، لأن ذلك سيتيح لهم مزيداً من الانتشار، كما أن كثيراً من الموضوعات المنشورة عبر وسائل الإعلام المختلفة الغرض منها التشهير والانتقاد ودون هدف موضوعي، وبدأت الساحة العربية والرأي العام تشهد قضايا تشهير يومية، وهو الأمر الذي يمثل خطراً يجب الاحتراز منه».

وأشار إلى أن السؤال الذي يجب مناقشته يتعلق بكيفية دعم مراكز البحوث العربية للمؤسسة الإعلامية بحيث تكون هذه الأخيرة قادرة على قياس الرأي العام بالوسائل الصحيحة، وبما يضمن تجنب التأثير الذي ربما تضفيه عملية الاعتماد على مراكز بحوث أو مؤسسات غير عربية لقياس الرأي العام، موضحاً أن مثل هذه المؤسسات الغربية أعطت نتائج غير صحيحة بشأن العديد من القضايا، وهو ما يمكن التدليل عليه بكثرة الاعتذارات التي تقدمها القنوات ووكالات الأنباء من جراء بث أخبار وتحليلات غير صحيحة تعتمد على حسابات مزورة في «السوشيال ميديا».

وذكر الرميحي أن البحرين لديها تجربة خاصة، حيث تناقلت وكالات الأنباء والقنوات الفضائية ولمدة أسبوع كامل خبراً بشأن حل جمعية سياسية دون إحاطة كاملة بمسبباته وبواعثه القانونية، متجاهلة أخبار وموضوعات أهم تشهدها المنطقة، ما يعزز حقيقة كون هذه الوكالات والقنوات تعتمد رؤى غير محايدة تبثها بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي دون التيقن من مصادر الأخبار الحقيقية.

وتابع قائلاً: «الكثير من المفاهيم الإعلامية تغيرت، وبات كل مسئول وكل مؤسسة حكومية عندها جهاز إعلامي يساعد وزارة الإعلام الرسمية على أداء رسالتها، في الماضي كنا نرى فقط وزارة الإعلام بما لديها من محررين ومصورين، لكن الآن أغلب المؤسسات الحكومية عندها رؤية قادرة على تسويق قصص نجاحها، ونحن نحاول قدر المستطاع أن نبرز كل وجهات النظر ولكن في حدود المسئولية».

وأضاف: «يجب أن نستوعب الجميع، ويجب ألا ينجر الإعلام التقليدي أو يُقاد بوسائل الإعلام الأخرى سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر القنوات الخاصة، موضحاً أن الإعلام لا يمكن أن يبرر خطأ أو قصوراً لأي مؤسسة حكومية، فاليوم لا يمكن لأحد أن يخفي شيئاً، وأصبح المواطن البسيط مؤسسة إعلامية متكاملة متحركة، ونحن كمؤسسات إعلامية رسمية نقوم بدورنا بحدود المصداقية وبهدف كسب احترام المشاهد والمستمع».

وأردف: «لا يمكن أن نأخذ وسائل التواصل الاجتماعي وما يُطرح خلالها بقياس الرأي العام، صحيح أنه يسهل رصد تغريدات تتبنى هدفاً واحداً، لكن من الصعب تحليلها، وربما يكون وراء هذه التغريدات عدد قليل من أصحاب الحسابات الحقيقية وليست الوهمية، ولذلك علمياً لا يمكن قياس الرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

ولفت إلى أن السياسة الإعلامية الخليجية اليوم تجد أمامها الكثير من التنسيق، وعلى الجميع أن يطمئن بشأن ذلك، وكان هناك قبل يومين تقريباً وفد يمثل جميع دول التعاون يتواصل مع الكثير من المؤسسات الإعلامية الخارجية، وهناك وفد مثل وكالات الأنباء الخليجية التقى مع وكالات أنباء مثل الفرنسية ورويترز، وهناك كثير من المعلومات يتم تصحيحها، ولا يمكن قياس التنسيق الإعلامي الخليجي عبر تقييم التلفزيونات الخليجية فقط، فالإعلام في حالة الحرب أو في حالة الأزمات له الكثير من الضوابط التي تخدم قضيتك نفسها، ويتم التنسيق الآن بشكل أكبر عبر فريق تحرك سريع، فريق صغير بعدده، لكنه كبير بصلاحياته عبر دعم مباشر من أصحاب المعالي وزراء الإعلام.

وأشار إلى أن جميع الدول العربية ترفض رفضاً تاماً التدخل في الشئون الداخلية، وما يمس أي دولة عربية أو خليجية يمسنا جميعاً، موضحاً أن هناك هفوات تصدر من بعض القنوات ومن بعض الكتاب، لكنهم يمثلون أنفسهم، ونحن كمسئولين نتواصل معهم أحياناً بشكل مباشر أو عبر القوانين التي تنظم العمل الإعلامي برمته.

وشدد على أن تعدد وجهات النظر والمواقف بشأن موضوع بعينه من الأمور الصحية والطبيعية، ويتعين على الإعلام احترامها جميعاً، فهناك من ينادي بالحرية وبث الأخبار كاملة للمواطن، وهناك من يطالب بالحد من الانفلات ومنع مشاهد الدم مثلاً، مؤكداً أن دول الخليج العربي وحتى الدول العربية ليست من أصحاب الصوت المرتفع الذي لا يضمن تحقيق أي نتائج، ويجب تعزيز ثقافة المنطق والإقناع.

وحول ضرورة الاستثمار في الشباب، وخطة وزارة الإعلام خلال السنوات القادمة، أكد الوزير أنه نظراً للتغير السريع في هذا المجال، فإنه من الضروري مواكبة هذا التغير، وإعادة النظر بمناهج كلية الإعلام كل 6 شهور وليس 5 سنوات.