كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، محمد القائد، عن خطة لبناء مبنى حكومي جديد يستوعب قرابة 500 موظف يعملون في الهيئة، مستبعداً إلغاء عقد استئجار مقرهم في المحرق حالياً.

وأكد القائد لـ «الوسط»، أنهم انتهوا من عملية دمج الجهاز المركزي للمعلومات وهيئة الحكومة الإلكترونية، وتسكين جميع الموظفين على هيكل الهيئة، مشيراً إلى أنهم يعملون الآن مع ديوان الخدمة المدنية لاعتماد الهياكل التفصيلية للموظفين.

وعمّا إذا واجهوا فائضاً في الموظفين خلال عملية الدمج، أوضح أن ذلك حصل في بعض الأقسام، إلا أنهم فتحوا باب التوظيف الداخلي، وتخيير الموظفين في الانتقال إلى الأقسام التي تواجه نقصاً في عدد موظفيها.

ورداً على سؤال عن منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية، الذي تأجل عقده العام الماضي (2016) بسبب تقليل المصروفات، وعمّا إذا كانت الهيئة تتجه لعقده هذا العام، ذكر القائد أنهم يفكرون في تغيير التصور العام للمنتدى، فيما يتجهون إلى فصل جائزة البحرين للمحتوى الإلكتروني عن المنتدى، وجعلها مستقلة بعد أن كانت مرتبطة بالمنتدى.

واستبعد إقامة المنتدى هذا العام، في الوقت الذي أكد بأنهم سيرفعون تصوراً عنه إلى اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات.

وفيما يتعلق بخفض النفقات في قطاع تقنية المعلومات، أفاد بأن خفض النفقات تجاوز 10 ملايين دينار، فيما لاتزال هناك 10 مبادرات يجري العمل على تنفيذها لتحقيق خفض أكبر في هذا القطاع.

وأشار إلى أن من بين المبادرات إعادة هيكلة بعض الأنظمة فنياً، بحيث تحقق خفضاً في النفقات. وقال إنهم قدموا عروضاً لبعض الهيئات غير الحكومية تسهم في تقليل نفقاتهم في مجال تقنية المعلومات، إلا أن القرار النهائي يعود لتلك الهيئات.

ورداً على سؤال عن الخدمة التي أطلقتها الهيئة قبل أسابيع، والمتمثلة في السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بإصدار بطاقات هوية في البحرين، أكد القائد أن هذه المبادرة لاقت صدى إيجابيا كبيرا بين مواطني الخليج، وخصوصاً أنها جاءت وفق توجيهات ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بعد أن وجد بعض التحديات والمعوقات التي يواجهه الخليجيون في البحرين، وتحديداً في إنهاء بعض المعاملات.

وقال إن إصدار البطاقة للخليجيين اختياري وليس إجباريا، غير أنها تسهّل عملية إنهاء الإجراءات في الجهات الحكومية وغير الحكومية.