قال وزير الإسكان باسم الحمر أن الوزارة ستعلن عن دفعة جديدة من توزيعات الوحدات الإسكانية خلال العام الجاري، وذلك يعني أن عدد الوحدات الموزعة خلال هذا العام ستزيد عن 4.2 آلاف وحدة سكنية التي بدأت الوزارة توزيعها منذ نحو أسبوعين.

ولم يفصح الوزير، الذي كان يجيب على استفسارات «الوسط» على هامش معرض الخليج للعقار أمس، عن حجم التوزيعات الجديدة، لكنه أشار إلى ان الوزارة تعمل ضمن توجيهات سمو رئيس الوزراء لتلبية الطلبات الإسكانية حتى العام 2002.

كما أكد الحمر أن وزارة الإسكان بصدد الانتهاء من دراسة وعرضها على مجلس الوزراء، تتعلق بتعديل معايير الاستفادة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي (مزايا) والذي قد يتم إثره تخفيض الحد الأدنى للراتب الشهري لمقدم الطلب ليبلغ 400 دينار، مما سيرفع نسبة عدد الطلبات الإسكانية التي يمكنها الاستفادة من البرنامج من 19 في المئة من إجمالي الطلبات إلى 50 في المئة، أي نحو 23 ألف طلب إسكاني.

وأشار الوزير إلى أن التوزيعات التي بدأتها الوزارة في العام الماضي بنحو 3 آلاف وحدة ثم 3.2 آلاف وحدة لاحقاً، شهدت زيادة مطلع العام الجاري، معتبراً أن حصيلة هذين العامين جاءت ثمرة للجهود الذي قامت بها الوزارة على منذ العام 2011، على حد وصفه.

وقال ان الآلاف الوحدات الإسكانية التي يجري توزيعها مقسمة على نحو 11 مشروعا، موزعة على مختلف مناطق البحرين، إذ بدأ التوزيع قبل أسبوعين، وأن التوزيع سيستمر لشهر رمضان المبارك.

ورد الوزير على سؤال بشأن الطلبات التي يمكن أن تطولها التوزيعات، فأشار إلى أن وزارة الإسكان تسير وفق توجيهات سمو رئيس الوزراء وتستهدف الوصول بالمقام الأول إلى الطلبات الإسكانية لعام 2002.

وقال الوزير: «بعض المناطق لن نستطيع أن نكمل 2002، لكنا حريصون من هنا إلى نهاية العام أن نحقق ما وجه له رئيس الوزراء بتغطية الطلبات لغاية 2002، وإن كان في معظم مناطق البحرين تجاوزنا هذا الحد بقليل».

وبخصوص إعادة هيكلة برنامج «مزايا» أو ما يعرف بالسكن الاجتماعي قال الوزير: «الآن بعد التجربة الناجحة لبرنامج مزايا، اليوم البرنامج 19 في المئة يستطيعون الاستفادة من البرنامج، ونعمل إلى توسيع هذه الشريحة لتصل إلى 50 في المئة، مع إدخال تعديلات في المعايير وسقف القروض، وبالتالي مقدار الدعم الذي تقدمه الحكومة، هذه نعتبرها في الاتجاه الصحيح، ولمعالجة شريحة كبرى من الموجودين على قوائم الانتظار، ولكن هذا الموضوع في الدراسة النهائية وسنعلن عنها بعد أن يتم عرضه على الحكومة».

وتوقع الوزير إذا ما تم إقرار هذه التعديلات، أن يستفيد أكثر من 23 ألف طلب إسكاني من برنامج تمويل السكن الاجتماعي (مزايا).

وبين الوزير أن برنامج التمويل والذي يبلغ حاليا 90 ألف دينار سيتم ثابتا، لكن سيكون هناك فئات للتمويل بمبالغ مختلفة بحسب راتب مقدم الطلب الإسكاني، وتتم دراسة تخفيض السقف الأدنى من 600 دينار في الوقت الراهن ليبلغ 400 دينار مما سيوسع شريحة الطلبات الإسكانية التي يمكنها الاستفادة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي.

وتحدث الوزير عن «منتجات جديدة» تتعلق بالخدمات الإسكانية، عن طريق توفير وحدات سكنية تتناسب ومستوى المواطنين بحسب الدخل.