قالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية اليوم الثلثاء (25 أبريل/ نيسان 2017) إن مجلس الدولة التركي رفض النظر في طعن تقدم به حزب المعارضة الرئيسي في قبول بطاقات اقتراع غير مختومة في الاستفتاء الذي جرى على تعديل الدستور لتوسيع سلطات الرئيس رجب طيب إردوغان.

وقال مجلس الدولة، وهو الهيئة القضائية العليا التي تنظر في الشكاوى والطعون ضد مؤسسات الدولة والهيئات العامة،إنه لا يملك صلاحية النظر في هذه القضية وإن القرار اتُخذ بغالبية الأصوات.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مجلس الدولة على التقرير.

وطلب حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي تقدم بالطعن أمام المحكمة في الأسبوع الماضي تأجيل إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء المتنازع عليه بشدة حتى حل القضية.

ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية بعد 11 أو 12 يوما من الاستفتاء الذي جرى في 16 أبريل نيسان، وفق لما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات.

وكانت النتائج الأولية للاستفتاء أظهرت أن نسبة الموافقين على تعديل الدستور وزيادة صلاحيات الرئاسة بلغت 51.4 في المئة.

واعتبر إردوغان وأفراد حكومته أن انتقاد عملية التصويت ذات دوافع سياسية.