يشدد الاتحاد الأوروبي موقفه مع اقتراب مفاوضات بريكست وخصوصا حيال مسائل حقوق المواطنين الاوروبيين بعد خروج المملكة المتحدة وكلفة الانفصال ومستقبل الخدمات المالية، وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس اليوم الثلثاء (25 أبريل/ نيسان 2017).

ويسعى الاتحاد الأوروبي الذي يجعل مسالة الدفاع عن حقوق المواطنين الأوروبيين في المملكة المتحدة (والرعايا البريطانيين في دوله) بين اولوياته الثلاث، إلى ضمان "الحق في الحصول على اقامة دائمة" للأشخاص الذين عاشوا بطريقة قانونية خمس سنوات في بريطانيا، بحسب مشروع "المبادئ التوجيهية للمفاوضات".

والخميس، سيضع المجلس الوزاري الاوروبي اللمسات النهائية على النص الذي تفاوض حوله في بروكسل ممثلون عن 27 دولة وكانت نسخته الأولى أواخر مارس /اذار، قبل التوقيع عليه السبت خلال قمة استثنائية لقادة التكتل في بروكسل باستثناء بريطانيا.

بين اخر التعديلات التي أدخلت الاثنين خلال اجتماع المستشارين السياسيين لقادة الدول الـ27، يؤكد النص بشكل واضح أن جميع التزامات لندن "الناجمة عن الإطار المالي المتعدد السنوات" يجب دفعها ضمن اطار الاتفاق المالي لتسوية الحسابات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويغطي الإطار المالي الحالي فترة 7 سنوات ويستمر حتى عام 2020، اي ما بعد الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة في 29 اذار/مارس 2019 (سنتان بعد إبلاغ الاتحاد الأوروبي رسميا). ويحدد الإطار المجالات التي يستثمر فيها الاتحاد الاوروبي فضلا عن سقف للإنفاق ينبغي ان تحترمه الميزانيات السنوية.

وتشكل الفاتورة التي يتوجب على لندن دفعها لانسحابها من الاتحاد الأوروبي احدى أكثر القضايا حساسية في المفاوضات مع اعلان بروكسل انها ستكون "كبيرة". وتم تقييمها من الجانب الأوروبي بنحو 60 مليار يورو.

كما يبدي مشروع "المبادئ التوجيهية للمفاوضات" أيضا تصلبا ازاء مسألة القطاع المالي الذي يريد الاتحاد الأوروبي حمايته من اي اضطراب مرتبط بالخروج من "السيتي" حي المال في لندن، المكان المالي الأوروبي الرئيسي للسوق الواحدة.

وكل اتفاق حول مستقبل العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة "يجب ان يحمي الاستقرار المالي للاتحاد ويحترم قواعده وأنظمة الرقابة"، وفقا للوثيقة التي اطلعت عليها فرانس برس.

وقد وضع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك المبادئ التوجيهية للمفاوضات أواخر مارس/ اذار ، ليعتمدها 27 من رؤساء الدول والحكومات السبت.

وبعد ذلك، من المتوقع ان تقر الدول الاعضاء "مبادئ توجيهية" أكثر تفصيلا في 22 مايو/ ايار اثناء اجتماع سيتم خلاله الطلب من الفرنسي ميشال بارنييه تولي رئاسة المفاوضات حول البريكست.

ويأمل الاتحاد الأوروبي بدء المفاوضات بشأن المادة 50 من معاهدة لشبونة بعد الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في الثامن من يونيو/ حزيران.