شارك نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، الأمين العام المساعد المستشار ياسر شاهين في اجتماع لجنة مناهضة التعذيب (CAT) في دورتها الـ 60، والمخصص للمؤسسة الوطنية، حيث تم استعراض التقرير الموازي الذي قدمته المؤسسة إلى اللجنة، وتقديم نبذة عن إنشاء المؤسسة منذ عام 2009، وأهدافها واختصاصاتها الواردة في قانون إنشاءها رقم (26) لسنة 2014 المعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016.

ويتمحور التقرير حول خمسة محاور رئيسية يتجلى فيها دور المؤسسة الوطنية في متابعة تنفيذ الدولة لتوصيات وملاحظات اللجنة، حيث جاء المحور الأول عن التدابير التشريعية المتعلقة بتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتوصيات المؤسسة الوطنية بشأنها، والتي وردت في تقاريرها السنوية، في حين جاء المحور الثاني حول التدابير الإدارية  "البناء المؤسسي" سواء من ناحية دعم المؤسسة الوطنية والذي جاء في تعديل قانون الإنشاء ليكون متوافقا مع مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية، وإصدار القانون رقم (18) بشأن مؤسسة الإصلاح والتأهيل، واللائحة التنفيذية للقانون، كما تشيد المؤسسة الوطنية بموافقة مجلس الوزراء على استحداث نظام جديد يسمى "تصريح العمل المرن" الذي يوفر بديلا لاستخدام العمالة غير النظامية، في حين تطرق المحور الثالث إلى التدابير القضائية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية عملا بقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وجاء المحور الرابع حول تدابير أخرى والتي تضمنت الدورات وورش العمل التي قامت بها المؤسسة الوطنية ذات العلاقة باتفاقية مناهضة التعذيب خلال الفترة الماضية، والبرامج التدريبية التي تقيمها سنويا مثل برنامج التدريب الحقوقي للشرطة بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة، والبرنامج التدريبي المتخصص في حقوق الإنسان للمحامين المبتدئين، ومشروع قضاة المستقبل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، وجاء المحور الخامس حول ملاحظات المؤسسة الوطنية حول الممارسات العملية، ومنها تدشين تطبيق تقديم الشكاوى عبر الهواتف الذكية، وتحديث الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت مما ساهم في تسهيل إجراءات مقدم الشكوى، إضافة إلى الزيارات التي قامت بها المؤسسة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل خلال الفترة الماضية، إضافة إلى خلال وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أو الصحف المحلية، كما أشارت المؤسسة إلى أنها وجدت تجاوبا كبيرا من جانب السلطة التنفيذية وتحديدا وزارة الداخلية حيث تعزز التعاون في سبيل النهوض بأداء الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كما تم الرد على عدد من استفسارات اللجنة المتعلقة بدور المؤسسة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وذلك خلال جلسة الحوار التفاعلي مع أعضاء اللجنة.

الجدير بالذكر أن لجنة مناهضة التعذيب تتكون من 10 خبراء مستقلين تقوم على رصد تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جانب دولها  الأطراف، وجميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق، ويجب على الدول أن تقدم تقريرا أوليا بعد سنة من انضمامها إلى الاتفاقية ثم تقارير دورية كل أربع سنوات، وتفحص اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف بتوصياتها في شكل "ملاحظات ختامية"، كما تطلب اللجنة الحصول على تقارير من المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في كل دولة.