أعلن وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بأنَّ لجنة الإسكان استلمت خلال الربع الأول من العام الجاري 386 حالة، منوهاً إلى حرص الوزارة على إعطاء الأولوية القصوى للحالات الإنسانية والتي ترصدها وتوثقها بالزيارات الاستطلاعية للاطلاع على أوضاع المواطنين للتَّأكد من استيفائهم لكل الشُّروط وإعداد دراساتها للطلب المقدم واستحقاقه الإسكاني، فضلاً عن استدعائها للمواطن ولقائها مباشرةً والاستماع لوضعه والتباحث في موضوعه من قِبل قسم الدراسات والبحوث الاجتماعية قبل إحالته إلى اللجنة.

وأكد الوكيل أنَّ لجنة الإسكان قامت بإصدار قراراتها لحوالي 330 حالة، لتقر أكثر من 150 حالة، وتعتذر لـ 130 منها، و41 حالة تطلبت مزيداً من الدراسة، مشيراً إلى حجم المجهود الذي تبذله اللجنة في دراسة أكبر قدر ممكن من الحالات التي يتقدم بها أصحاب الطَّلبات الإسكانية، وذلك في إطار سعيها الحثيث لتنفيذ الرؤية الحكيمة للقيادة بالتركيز على توفير السكن الملائم بما يحقق الاستقرار الاجتماعي للأسرة البحرينية.

وأردف بأنَّ الإحصاءات تشير إلى أنَّ لجنة الإسكان نظرت في أكثر من 100 حالة في يناير/ كانون الثاني، وحوالي 120 حالة في فبراير/ شباط وما يقارب 100 حالة في مارس/ آذار، مضيفًا بأنَّ اللجنة ضاعفت جهودها مع مطلع العام للنظر في الملاحظات المحالة إليها لتعقد 26 جلسة خلال الربع الأول منه.

وأشار إلى أنَّ لجنة الإسكان تعقد جلساتها المعتادة يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، فضلاً عن الجلسات الاستثنائية إن لزم الأمر لذلك، ودعا في الوقت ذاته جميع المواطنين الكرام ممن لديهم أية ملاحظات تتعلق بطلباتهم الإسكانية بالتَّواصل مع لجنة الإسكان عبر تقديم شكاواهم بمختلف الوسائل والخيارات المتاحة أمامهم سواء عن طريق خدمة صندوق "تحت أمرك"، أو التواصل المباشر بالمعنيين أو عن طريق الملاحظات المرصودة من وسائل الإعلام كافة.

الجدير بالذكر، يرأس لجنة الإسكان وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وتضم في عضويتها اختصاصيين ومستشارين من كل التخصصات كالمشاريع الإسكانية و مجموعة شئون الأراضي، وإدارة الخدمات الإسكانية، وإدارة الموارد البشرية والمالية، والعمليات المصرفية ببنك الإسكان، فضلاً عن مختصين بالشئون القانونية، ذلك في إطار تطوير إدارة الخدمات الإسكانية، وإضفاء مزيد من التوضيح والشفافية في التعامل مع الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، ودراسة كل الطلبات والتظلمات المتعلقة بخدمات المواطنين الإسكانية من كل النَّواحي القانونية والمالية والإنسانية دراسات مفصَّلة بناءً على شروط تأخذ بعين الاعتبار.