وجّه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، كافة الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بالالتزام بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بخصوص معايير الابتعاث وبالقرارات التنظيمية لمجلس الوزراء التي تنظم العلاقة بين المؤسسات الحكومية والسفارات والبعثات الأجنبية، وأكد سموه على ضرورة عدم قبول موظفي الدولة المنح الدراسية التدريبية التي تقدمها الجهات الخارجية بدون الحصول على الموافقة المسبقة أولاً من الجهات المختصة في الحكومة، مجدداً سموه التأكيد على الالتزام بقرار مجلس الوزراء ذي الصلة الذي كلف بموجبه وزارة الخارجية بأن تكون هي الجهة الوحيدة المختصة باستلام عروض البعثات الدراسية والدورات التدريبية المدنية والزيارات الميدانية للمدنيين التي تقدمها السفارات والبعثات الأجنبية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو منتسبي مؤسسات المجتمع المدني أو للأفراد.

جاء ذلك لدى ترؤس سموه أمس (الاثنين) جلسة مجلس الوزراء.

كما وجّه سمو رئيس الوزراء إلى استمرار العمل في تطوير الخدمات الصحية جودةً والكوادر الطبية تدريباً وتأهيلاً.

«الخارجية» هي الجهة الوحيدة المختصة باستلام عروض البعثات الدراسية والدورات التدريبية و«الزيارات»

رئيس الوزراء يوجِّه بتطوير الخدمات الصحية جودةً والكوادر الطبية تدريباً

المنامة - بنا

وجَّه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الإثنين (24 أبريل/ نيسان 2017)، إلى استمرار العمل في تطوير الخدمات الصحية جودةً والكوادر الطبية تدريباً وتأهيلاً وتعزيز ذلك بالخبرات المهنية العالية وبأحدث المعدات والأجهزة بالشكل الذي يجعل العلاج داخل مملكة البحرين هو الخيار الأفضل أمام المواطن. واطلع المجلس ضمن هذا الصدد من خلال وزيرة الصحة على الخطة الاستراتيجية 2016-2020 والتقرير السنوي للعام 2016 للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، حيث أثنى المجلس على الجهود التي تضطلع بها وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية.

وأحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية مشروعي قانون مشفوعين بمذكرة برأي الحكومة حول كل منهما، اللذين تم إعدادهما في ضوء اقتراحين بقانون مقدمين من مجلس النواب، الأول بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والثاني بشأن تعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية.

وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

رحَّب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى المملكة اليوم رئيس وزراء مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا والوفد المرافق. وأشاد المجلس بعمق العلاقات البحرينية التايلندية، مؤكداً أن الزيارة ستضيف بعداً جديداً للعلاقات المتميزة والتعاون الوثيق الذي يربط بين مملكة البحرين ومملكة تايلند، وستسهم في الارتقاء بآفاق التنسيق الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات سياسياً واقتصادياً واستثمارياً.

بعدها وجَّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر والتقدير إلى جامعة الدول العربية وأمينها العام على الاحتفالية الكبرى التي أقامتها لتكريم سموِّه ومنحه درع العمل التنموي الذي تسلمه نيابة عن سموِّه نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة. وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الاعتزاز لما عبر عنه المشاركون في الحفل والكلمات التي ألقيت بهذه المناسبة والتي كان لصداها أطيب الأثر لما حملته من تقدير صادق ورصد موضوعي لإنجازات البحرين في مختلف المجالات التنموية. وضمن هذا الإطار فقد جدَّد مجلس الوزراء التهاني الخالصة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، مؤكداً أنه شرف عظيم لحكومة مملكة البحرين أن يحظى رئيسها بهذا التكريم العربي الكبير.

وبمناسبة يوم العمال العالمي، فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الفعّال الذي يضطلع به عمال البحرين في دفع عجلة التنمية وحيَّا جهودهم في بناء الوطن بسواعدهم، مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز المكاسب العمالية وتحسين بيئة العمل التي تفضي إلى زيادة الإنتاجية، مثنياً سموُّه في هذا الصدد على دور الاتحادات والنقابات العمالية في تطوير المنجزات العمالية وتعزيز مكاسبها.

ثم أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الحكومة في الارتقاء بالشباب وتوفير فرص التعليم والتدريب لهم، وهي مبادرات تحظى بكافة أشكال الدعم والإسناد من الحكومة. ووجَّه سموُّه الشكر لمؤسسة المبرة الخليفية رئيساً وأعضاء على تنظيم الملتقى الأول للمبرة الذي عقد تحت رعاية سموِّه مؤخراً، وأناب سموُّه لافتتاحه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. وأشاد سموُّه بدور مؤسسة المبرة الخليفية برئاسة رئيسة مجلس أمناء المبرة الخليفية سمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة في احتضان الفعاليات التي ترفد الشباب بالمعارف والقيم وتجعلهم أداة فاعلة في المجتمع.

وفي إطار ذي صلة، فقد حثَّ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية إحياء الأماكن العريقة ذات الطابع التراثي والتاريخي لدعمها للاستثمار في الثقافة وتشجيع المبادرات التي تدعم هذا التوجُّه، منوِّهاً سموه بافتتاح المكتبة الخليفية الذي كان برعاية سموِّه وأناب لافتتاحه سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة. بعدها وجَّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بالالتزام بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بخصوص معايير الابتعاث وبالقرارات التنظيمية لمجلس الوزراء التي تنظم العلاقة بين المؤسسات الحكومية والسفارات والبعثات الأجنبية. وأكد سموُّه على ضرورة عدم قبول موظفي الدولة المنح الدراسية التدريبية التي تقدمها الجهات الخارجية من دون الحصول على الموافقة المسبقة أولاً من الجهات المختصة في الحكومة، مجدداً سموُّه التأكيد على الالتزام بقرار مجلس الوزراء ذي الصلة الذي كلف بموجبه وزارة الخارجية بأن تكون هي الجهة الوحيدة المختصة باستلام عروض البعثات الدراسية والدورات التدريبية المدنية والزيارات الميدانية للمدنيين التي تقدمها السفارات والبعثات الأجنبية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو منتسبي مؤسسات المجتمع المدني أو للأفراد.

بعد ذلك رفع المجلس أصدق التعازي والمواساة إلى عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى الشعب السعودي في ضحايا سقوط الطائرة العمودية التابعة للقوات المسلحة السعودية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي والذي استشهد فيه عدد من منتسبي القوات المسلحة السعودية، وهم يؤدون واجبهم الوطني، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الحادث بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

بعدها هنَّأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري الشقيق بالإفراج عن المواطنين القطريين المخطوفين في العراق وعودتهم إلى بلادهم سالمين وهم بصحة وعافية، داعياً سموه المولى جلّت قدرته أن يديم على الدولة الشقيقة نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.

ثم نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

أولاً: وجَّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى استمرار العمل في تطوير الخدمات الصحية جودةً والكوادر الطبية تدريباً وتأهيلاً وتعزيز ذلك بالخبرات المهنية العالية وبأحدث المعدات والأجهزة بالشكل الذي يجعل العلاج داخل مملكة البحرين هو الخيار الأفضل أمام المواطن. واطلع المجلس ضمن هذا الصدد من خلال وزيرة الصحة على الخطة الاستراتيجية 2016-2020 والتقرير السنوي للعام 2016 للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، حيث أثنى المجلس على الجهود التي تضطلع بها وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية.

ثانياً: حثَّ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مواصلة الجهود والحوافز التي تشجع المواطنين البحرينيين على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة ودعم وتشجيع توفير الفرص النوعية للبحرينيين ذات القيمة المضافة في القطاع الخاص والقيام بجهود إضافية لضمان ألا يتأثر توظيف المواطنين بالتحديات الاقتصادية. واستعرض المجلس من خلال المذكرة المرفوعة من وزير العمل والتنمية الاجتماعية الجهود المشتركة لتدريب وتوظيف العمالة الوطنية والجهود المشتركة لتدريب وتوظيف العمالة الوطنية التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين).

ثالثاً: استعرض المجلس أهم المؤشرات الاقتصادية التي سجلت في العام 2016 وفي الفصل الرابع منه ومن أبرزها تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً بنسبة 1.1 في المئة قياساً بالفترة ذاتها من العام 2015، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة نحو 3 في المئة، وبقاء معدل التضخم على مستواه، وذلك من خلال المذكرة التي قدمها وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مملكة البحرين ومجلس شورى المفتين لروسيا، وقرر المجلس تفويض الوزير المختص بالتوقيع عليها، وجاء ذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية لاستكمال باقي الإجراءات الدستورية، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالتصديق على بروتوكول تعديل المادة (50-أ) من اتفاقية الطيران المدني الدولي، وبروتوكول تعديل المادة (56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعين في مونتريال في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك.

سابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية المذكرة المرفوعة من وزير الخارجية حول طلب تأسيس مجلس البحرين للمباني الخضراء كفرع للمجلس العالمي للمباني الخضراء.

ثامناً: أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية مشروعي قانون مشفوعين بمذكرة برأي الحكومة حول كل منهما اللذين تم إعدادهما في ضوء اقتراحين بقانون مقدمين من مجلس النواب، الأول بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والثاني بشأن تعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية.