أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن مملكة البحرين استطاعت أن تحقق نسبة عالية إلى التمدرس والتكافؤ بين الجنسين، كما أنها استطاعت خفض نسبة التسرب من التعليم بنحو 0.04 في المئة، في الوقت الذي انخفضت أيضاً نسبة الأمية لدى الكبار بنسبة 2.46 في المئة.

وقال: «إن جميع دول العالم تسعى إلى غاية مهمة وهي الارتقاء بالتعليم في دولها، والدول الشقيقة لم تكن بعيدة عن هذه الغاية، إذ إن التعليم يعد أمر مهماً لها، وذلك لأن الأخير لا يمكن فصله عن أي شأن اقتصادي واجتماعي، فهو جسر للمستقبل وبناء إلى مجتمع المعرفة».

وجاء ذلك خلال المؤتمر التربوي والذي حمل شعار «دور المعلم في كفاءة التعليم» والذي عقد أمس الاثنين (24 ابريل/ نيسان2017) بفندق الدبلومات.

وأوضح النعيمي بأن هناك العديد من النظريات التي بدأت تنشر مؤخراً، لافتاً إلى أن هذه النظريات بدأت تمس التعليم والاستثمار فيه.

وأكد أن التعليم ارتبط بكثير من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، إذ إن التعليم أصبح ينظر له من منظور اقتصادي واجتماعي ما أدى إلى انتشار مصطلح «كفاءة التعليم»، مبيناً بأن التعليم هو عصب التنمية، وعلى الرغم مما تبذله جميع الدول لتحقيق كفاءة تعليمية عالية، إلا إن هناك عوامل يجب أن ينظر إليه وتتم مناقشتها للوقوف على حلول لها.

وأوضح أن هناك العديد من التحديات التي تواجه التعليم وتحد من كفاءته والتي من أهمها زيادة نسبة ما يطلق عليه بالفاقد التعليمي، والذي يتمثل في عدم قدرة النظام التعليمي على الاحتفاظ بالملتحقين بمؤسساتها وتمكينهم من النجاح والتخرج خلال مدة الدراسة المقررة، مشيراً إلى أن التحدي الآخر هو تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل وإنتاج مخرجات نوعية منافسة بمواصفات عالية.

وأوضح النعيمي أن الفاقد التعليمي هي إشكالية كبيرة، إذ إنه له مشاكل ليس على الجانب الاقتصادي فقط، فغير المتعلم يشكل عبئا على الأسر.

وقال: «الوضع الاقتصادي العام وكلفة الدراسة وقيمة التعليم في المجتمع ونظرته إلى المعلم والمتعلمين وخصائص الأسر وما تعيشه من ظروف اقتصادية واجتماعية والعلاقات بين أفرادها، يتطلب منا أن ننظر إلى مضامين المناهج والبرامج الدراسية وتنظيم الحياة المدرسية وظروف التمدرس مع التأهيل العلمي والتربوي للمعلمين وقدرتهم على إثارة دافعية طلبتهم للتعليم وتثقيفهم ورعايتهم».

وذكر النعيمي أن من ضمن التحديات التي تواجهها الدول هي الحد من التسرب والرسوب والغياب عن الدراسة، منوهاً إلى أن التحدي الأكبر ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية مع ترشيد الانفاق على التعليم وإيجاد بدائل لتمويله.

ودعا النعيمي إلى اتباع نموذج التعليم الالهامي والقائم على التدريب لتصميم الحلول، موضحاً أن هذا النموذج يجب أن يجمع القيم والذكاء والتكنولوجيا والخيال.

وعن وضع مملكة البحرين، أكد النعيمي أن الأخيرة تضاعفت ميزانيتها المخصصة إلى التعليم في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن ذلك جاء بسبب الاهتمام بالتعليم، إذ إن تم استحداث المشروع الوطني للتعليم والتدريب، إضافة إلى البدء في العديد من المشاريع الوطنية والتي من أهمها تأسيس كلية المعلمين فهي تؤسس إلى دور المعلم وتستثمر في المعلمين.

ودعا النعيمي إلى خلق توازن للحرص على تحقيق كفاءة التعليمي ودوره في الاقتصاد، إضافة إلى ضرورة البحث عن أفضل الطرق لقياس كفاءة التعليم، مع تشخيص الفاقد التعليمي والوقوف على أسباب هذا الفقد الذي أدى إلى عدم إكمال الدراسة.

وبين النعيمي أن هناك نظريات يمكن تطبيقها في الخليج مثل «مدارس التفكير وتعلم الأمل و»تعليم أقل وتعلم أكثر»، مشيراً إلى أن سنغافورة تطبق هذه النظرية.

وأكد النعيمي أن كفاءة التعليم لا تقتصر على دور المعلم، إذ إن إدارة المدرسة بكافة أقسامهم لها دور أيضاً.

وشدد النعيمي على ضرورة مناقشة ميزانيات التعليم وخصوصاً في ظل ضوء التطورات التعلمية والسعي في دمج التطور التكنولوجي في المدارس.

من جانبه، قال مدير المركز العربي للبحوث التربوية سليمان إبراهيم العسكري: «يبحث المؤتمر كفاءة التعليم؛ وذلك لكون الكفاءة تعتبر في مقدمة اهتمامات الدول، فهي ضمان إلى المستقبل، فبه نستحوذ على الأسواق، وقد سعت الدول الأعضاء في المركز إلى إصلاح التعليم وتجويد مخرجاته، وذلك أدى إلى توظيف تقنية المعلومات في عملية التعليم والتعلم والمبادرة في تشخيص صعوبات التعلم».

وأضاف «على الرغم من كل هذه الجهود لا تزال التقارير الميدانية تشير إلى جوانب ضعف في نظم التعليم ومخرجاته، والتي من أهمها ارتفاع عدد المتعثرين في الأداء وظاهرة تضخم الدرجات وزيادة الغياب بأعذار كان يمكن تداركها، إضافة إلى ضعف مهارات التواصل ومهارات التفكير المنظم ومهارات الحياة والتي من أهمها تحمل المسئولية».

وأكد العسكري أن هناك 3 تحديات تواجه الدول ويجب أن تعطى الأولوية في البحث وذلك للوصول إلى قرارات، مشيراً إلى أن هذه التحديات تتمثل في زيادة أعداد الملتحقين بالتعليم مما يتطلب زيادة عدد المباني وتوظيف طواقم جديدة من المعلمين والإداريين، إضافة إلى تحدي زيادة مصروفات التعليم وتحدي رفع نظم كفاءة التعليم لتحقيق الجودة في التعليم.

وأوضح العسكري أنه يجب تبني نظم للوصول إلى تعليم فعال يتجاوب مع متطلبات المستقبل.

من جانبه، قال مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج علي بن عبدالخالق القرني: «في ظل الانتقال السريع إلى الثقافات ضاعت الكثير من الرؤية، لذا لابد من الالتزام بأن يكون التعليم أولى الأولويات في خطط التنمية؛ لأنه يمثل حجر الأساس في عملية البناء».

وأضاف «وزارات التعليم في الدول تسعى إلى دعم المعلم، إلا إنه يجب تكثيف الجهود لزيادة الكفاءة، إذ إن دور المعلم أكثر بكثير من دور عملية التدريس فهو مفتاح الغد».

من جهتها، أكدت مديرة مكتب التربوي الدولي مامنتريس مروبي أن مملكة البحرين لديها العديد من المؤشرات العالية في التعليم والتي يمكن أن نستفيد منها.

ولفتت مروبي إلى أن المعلم يحتاج إلى قادة لتشجيعهم وإلهامهم، وليس القادة الذين يوجهون لهم المهام فقط.