وجهت عضو لجنة مناهضة التعذيب السعدية بلمير سؤالاً إلى الوفد البحريني، قالت فيه: «كيف يمكن إبعاد شخص بعد إسقاط جنسيته؟ إلى أي بلد سنرسله؟ إذا احترنا أن نحجزه في مكان أمين، هل هو متابع أو مراقب؟ ما هو التكييف القانوني لوضعية الشخص حين تتم إسقاط الجنسية البحرينية عنه؟».

وأضافت: «يجب الاحتياط من الناحية القانونية فيما يتعلق بوضعية الشخص المسقطة جنسيته، كيف يمكن أن يستقبلهم أي بلد وهم عديمو الجنسية؟ سيخلق ذلك مشكلات للأشخاص وفي العلاقات مع دول أخرى».

وبيَّنت بلمير أنه فيما يتعلق بتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فإنه أشار إلى أن هناك نوعين من التدابير الاستثنائية في أوقات الطوارئ، حالة السلامة الوطنية والأحكام العرفية، موضحة أن البحرين اختارت تطبيق حالة السلامة، ولكن لم يرافقها نصوص تشريعية لتطبيقها.

وقالت: «في غياب هذه التشريعات تم القيام بتفسيرات وتأويلات أدت إلى تطبيق قانون السلامة، ومن المقتضيات التي تم تقريرها، اعتبار أن التوقيف لمدة زمنية غير محدودة ممكن، وأن الأجنبي الذي يشكل خطراً على الأمن العام وسلامة المواطنين يجوز إبعاده أو منعه من دخول البحرين، وهذا يؤدي إلى نوع من الاحتكاك مع اتفاقية مناهضة التعذيب، في حال ما تم إبعاد الشخص وهو في حالة خطر، إذ يمكن أن يتعرض الشخص للتعذيب».

وأشارت بلمير في حديثها إلى أن أجوبة الوفد الحكومي بشأن القاصرين، لا علاقة لها بالسؤال الذي طرحته، وكان بشأن عدد القاصرين المتهمين في قضايا أمن أو ما يمكن تسميته بالإرهاب، على حد تعبيرها.