نفى مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري تعريض أي من الحقوقيين أو الصحافيين لمضايقات، أو تدهور الوضع الصحي لبعضهم في السجن.

وتساءلت عضو لجنة مناهضة التعذيب فيليس دي غاير عن الناشط الحقوقي نبيل رجب، وما إذا تمت محاكمته بسبب نشاطاته السلمية وتعاونه مع آليات الأمم المتحدة.

فيما أكدت عضو لجنة مناهضة التعذيب آنا راكو تلقيها تقارير تفيد بتعرض عدد من ناشطي حقوق الإنسان والصحافيين لمضايقات ومحاكمات بسبب نشاطاتهم أو مشاركتهم في الأحداث التي شهدتها البحرين في العام 2011، من بينهم: عبدالهادي الخواجة، نبيل رجب، نزيهة سعيد، ناجي فتيل، أحمد العرب، عبدالجليل السنكيس.

وطلبت باسم اللجنة تزويدها بنتائج التحقيق في ادعاءات الأسماء المذكورة، وقالت: «سنكون سعداء بمعرفة الخطوات التي اتخذتها حكومة البحرين لحماية النشطاء والصحافيين من التعرض لمضايقات».

وهنا عقب الدوسري قائلاً: «النشطاء والصحافيون، هؤلاء بحكم القانون تم تقديمهم لمحاكمات عامة وعادلة وتم توفير كافة الضمانات القانونية لهم، وهم ليسوا مدافعين عن حقوق الإنسان ممنوعين من من السفر وإنما يقضون فترة العقوبة في السجن».

وأضاف: «بالنسبة لنبيل رجب فإنه يواجه قضايا جنائية بموجب القانون، وليس عليه أو غيره أية قضايا تتعلق بحرية التعبير السلمي».

كما نفى ادعاءات تدهور الوضع الصحي للمحكومين عبدالهادي الخواجة ونبيل رجب وآخرين، وقال: «تم إرسال عينة الفحص الطبي الخاصة برجب إلى ألمانيا على نفقة الدولة».

غاير: ما هو مصير قاتل هاني عبدالعزيز؟

جددت عضو لجنة مناهضة التعذيب فيليس دي غاير سؤالها بشأن مصير الضابط المسئول عن مقتل هاني عبدالعزيز، والذي حكم عليه بالسجن سبعة أعوام قبل أن يتم تخفيض حكمه إلى الحبس ستة أشهر.

كما سألت غاير الوفد البحريني مجدداً عن توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إذ تطرقت إلى تصريح سابق لرئيس لجنة تقصي الحقائق محمود بسيوني عبر موقعه الالكتروني، الذي أكد فيه أن الحكومة نفذت عشر توصيات من 26 توصية واردة في التقرير.

وهنا عقب عليها رئيس الوفد البحريني مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري بالقول: «بسيوني قال إن أهداف تشكيل اللجنة تحققت، وقلت إن التطورات والإنجازات في مملكة البحرين مستمرة بموجب المشروع الإصلاحي في البحرين».