أكدت مديرة الشرطة النسائية العميد منى عبدالرحيم أن البحرين تدرس مشروع قانون جديد للأحداث تحت مسمى قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، والذي سيشمل من لم يتجاوز عمره الـ18 عاماً وقت ارتكابه للجريمة.

كما أشارت إلى أن المادة «70» من قانون العقوبات، تعطي من بين الأعذار المخففة للعقوبة حداثة سن المتهم في الفئة العمرية بين 15 - 18 عاماً، وأنه وفقاً لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، يتم تصنيف النزلاء والمحبوسين احتياطيّاً إلى درجات وفقاً لأعمارهم ونوع الجريمة وخطورتها، ولا يختلطون بمن يفوقونهم في السن.

وأكدت أنه يسمح للأطفال بتقديم الشكاوى في مراكز الاحتجاز، مبينة أنه يتم إبلاغ الطفل بحقوقه فور إيداعه في المركز، لافتة إلى وجود خمسة صناديق للشكاوى في كل مراكز الأحداث، وأربعة صناديق في عنابر صغار السن.

ومن جهتها، أكدت رئيس مركز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي للنساء مريم البردولي أن إدارة المركز توفر الأدوات الصحية بشكل مجاني للنزيلات بصورة يومية، بالإضافة إلى حصولهن على راتب شهري من الحكومة نظير عملهن في المركز، وكذلك توفير أخصائية اجتماعية ونفسية للتعامل مع النزيلات، وخصوصاً اللواتي يؤذين أنفسهن.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بادعاءات تعرض النزيلة السابقة زينب الخواجة لإساءة معاملة في المركز، فإنه أرجئ تنفيذ عقوبتها والإفراج عنها بموجب قاضي تنفيذ العقاب في العام 2016، فيما تم التحقيق في ادعاء النزيلة السابقة ريحانة الموسوي، وعرضها على الطبيب النفسي وتبين عدم معاناتها من ثمة آثار نفسية، لافتة إلى أنه تم التحقيق في بعض المعلومات المنسوبة للشاكية، وانتهى إلى حفظ الشكوى لانتفاء الدليل، وفقاً للبردولي.