أغلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة متمثلة في إدارة تطوير المناطق الصناعية منشأة صناعية غلقاً إدارياً لمدة أسبوعين كما تم وقف قيد الشركة المخالفة إدارياً، وذلك بسبب مخالفتها لأنظمة الوزارة وعدم التقيد بدفع المستحقات المالية المتفق عليها وفقاً لعقد التأجير، إضافة إلى عدم الشروع في استغلال القسيمة الصناعية للأغراض المنصوص عليها في العقد وعدم الشروع بأي نشاط صناعي عليها.

وقد حذرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كل المستثمرين الصناعيين بالتقيد بدفع إيجارات القسائم الصناعية التابعة للوزارة واستغلال القسيمة الصناعية بما يتطابق ونص عقد الإيجار، وبمخالفة ذلك ستتخذ الوزارة كل الإجراءات القانونية والإدارية بهذا الشأن.