كشفت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين (24 ابريل / نيسان 2017) عن امر بالقاء القبض على المسؤول الاستخباراتي السابق التهامي محمد خالد خلال حكم العقيد معمر القذافي في ليبيا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب عام 2011.

ويعود تاريخ امر القاء القبض، حسب بيان للمحكمة، الى العام 2013 "الا ان الدائرة التمهيدية الاولى للمحكمة الجنائية الدولية رفعت الاختام اليوم الرابع والعشرين من نيسان/ابريل عن أمر بالقبض على التهامي محمد خالد المشتبه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وصدر القرار بناء على طلب من الادعاء العام في المحكمة حيث أن "رفع الأختام عن أمر القبض قد يسهل اعتقال التهامي وتسليمه حيث تكون جميع الدول مطلعة (...) وقد يعزز ذلك دعم وتعاون المجتمع الدولي في شأن عملية توقيفه"، وفق البيان.

ويشتبه بأن التهامي "مسؤول عن اربع جرائم ضد الإنسانية (السجن، والتعذيب، والإضطهاد وأفعال لاإنسانية أخرى) يدعى بارتكابها في ليبيا بين 15 شباط/فبراير 2011 و24 آب/أغسطس 2011".

كما يشير البيان الى "ثلاث جرائم حرب (التعذيب، والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية) يدعى بارتكابها في ليبيا بين أوائل آذار/مارس 2011 على الأقل و24 آب/أغسطس 2011".

وانذاك، كان القذافي يواجه انتفاضة قمعت بقسوة.

وكان التهامي مسؤول "هيئة الأمن الداخلي" المكلفة "تنفيذ أوامر القذافي"، حسب البيان.

واشار المصدر الى ان الموقوفين في مراكز اعتقال مختلفة في جميع أنحاء ليبيا "تعرضوا لأشكال مختلفة من سوء المعاملة، بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء، وأعمال العنف الجنسي والاغتصاب".

وكان مجلس الأمن الدولي أحال، بموجب القرار 1970 الصادر في 26 شباط/فبراير 2011، حالة ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة. وفي الثالث من آذار/مارس 2011، قرر المدعي العام فتح التحقيق.

والتهامي خالد من مواليد منطقة جنزور غرب طرابلس عام 1942، وكان معروفا بالعديد من الأسماء المستعارة، كما كان بحوزته "على الأقل 10 جوازات سفر مختلفة، بعضها صدر باسماء أخرى".

وناشد البيان السلطات في مصر التعاون مع طلب المحكمة باعتقاله وتسليمه.

واشارت وسائل اعلام ليبية الى ان التهامي اعتقل في القاهرة في نيسان/أبريل 2012، لكن أفرج عنه لعدم وجود امر بتوقيفه. ومنذ ذلك الحين، يسود اعتقاد بأنه يعيش متخفيا عن الأنظار.