بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رقم (24) لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة، تعرب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن تقديرها البالغ لتشكيل هذه اللجنة التي ضمت نخبة من أعضاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعددا من القضاة الشرعيين حيث يختص عملها بدراسة مشروع قانون الأسرة ومراجعة أحكامه، والتأكد من مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، على أن ترفع اللجنة للديوان الملكي تقريرها متضمنا نتائج أعمالها وتوصياتها.

وترى المؤسسة الوطنية أن تشكيل هذه اللجنة يعد بحد ذاته من أهم الضمانات التي تعمل على المحافظة على كيان الأسرة من خلال التأكد من تطابق جميع بنود وأحكام القانون مع الشريعة الإسلامية، كما ترى المؤسسة الوطنية بأن غياب قانون الأسرة الموحد يساهم في معاناة الأسرة وخاصة في ظل غياب تنظيم تشريعي للشق الجعفري مقارنة مع تطبيق أحكام الأسرة في الشق السني الذي أسهم في حل الكثير من المشكلات.

ومن هذا المنطلق، تؤكد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على إنها ستتابع عمل اللجنة عن كثب، وأنها على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الكامل لها من أجل الخروج بقانون موحد يخدم كلا الطائفتين الكريمتين ويحافظ على كيان الأسرة في ظل الشريعة الإسلامية الغراء، وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.