توصلت أبوظبي وماليزيا لاتفاق مشروط يسدد بمقتضاه صندوق وان.إم.دي.بي الحكومي الماليزي 1.2 مليار دولار لتسوية خلاف على ديون استدعى اللجوء للتحكيم في لندن.

وذكرت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) في إشعار أن الصندوق ووزارة المالية الماليزية سيتحملان مسئولية سداد الفوائد وأصل الدين مستقبلا لطرحي سندات أصدرتها شركات تابعة لمجموعة وان.إم.دي.بي ويضمنها الصندوق الماليزي وآيبيك.

والاتفاق مشروط بصدور قرار من محكمة التحكيم في لندن بشأن اتفاق الطرفين المتخاصمين في موعد أقصاه 31 مايو/ أيار 2017.

وفي العام الماضي طلبت آيبيك من المحكمة اللندنية الفصل في نزاعه مع الصندوق وطالبت بمبلغ 6.5 مليار دولار.

ويخضع الصندوق لتحقيقات تتعلق بغسل أموال في ست دول على الأقل. وينفي الصندوق هذه المزاعم.