عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اجتماعها صباح أمس الأحد (23 أبريل/ نيسان 2017) برئاسة نائب رئيس اللجنة خميس حمد الرميحي، وبحضور أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للجنة.
وخلال الاجتماع، بحثت اللجنة المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، إذ قررت مواصلة بحث مرسوم القانون في اجتماعها المقبل مع دعوة الجهات المعنية.
بعدها، أنهت اللجنة مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) إذ أقرت السلامة الدستورية والقانونية، وأحالت رأيها بذلك للجنة الخدمات.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، إذ قررت مواصلة بحث مشروع القانون في اجتماعها المقبل.
