أصدر وكيل الوزارة لشئون البلديات في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل محمد أبوالفتح قراراً إدارياً يقضي بتشكيل فريق فني لتعزيز الرقابة على المخالفات المتعلقة بأنظمة وقوانين شئون البلديات، ويضمن هذا القرار الرقابة على أداء القطاعات الواقعة تحت دائرة اختصاص الوزارة وضمان خلوها من التلاعب والإهمال، وستكون مهمات الفريق المذكور زيارة مختلف مناطق المملكة لمتابعة ورصد المخالفات الواردة في قانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

وأضاف أن تشكيل الفريق يأتي لتعزيز الرقابة والتفتيش واستكمالاً لجهود الوزارة في بناء وتنمية القدرات الرقابية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات التعامل مع الأنظمة والآليات الحديثة ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة في العمل وتحقيق أعلى قدر من الالتزام بالقوانين والقرارات.

وأكد أبوالفتح في تصريحه أن تعزيز الرقابة من شأنه الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل البلدي، وبالتالي المحافظة على الواجهة الحضارية للمملكة.

وبين وكيل الوزارة لشئون البلديات في تصريحه أن فريق الرقابة يعتبر جزءاً من خطة تنتهجها الوزارة ضمن رؤية شاملة لتطوير كل الإجراءات المتعلقة بنظام التفتيش والرقابة على المنشآت والمواقع في مختلف مناطق المملكة حيث سيسهم ذلك في تعزيز دور شئون البلديات في تلبية متطلبات النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها البلاد.