توسعت قاعدة عضوية الدول الأكثر هشاشة الـ "V20"، لينضم اليها بلدان نامية جديدة، والتي أعلنت أنها ستبادر بالابتكار في مجال تمويل المناخ، للمساعدة على ضمان استمرار التنمية الاقتصادية بين أعضائها، مع معالجة الآثار الاقتصادية التي تتكبدها جراء تغير المناخ. وقالت المجموعة إنها تسعى إلى اتخاذ إجراءات مناخية طموحة من قبل اقتصادات مجموعة الـ"G20".
وأكدت الدول العشرين الأكثر هشاشة الـ "V20"، رسمياً عضوية كل من كولومبيا ولبنان وغامبيا وفلسطين وساموا، بينما أعلنت أيضا الرئاسة المستقبلية للمجموعة ستكون لجزر مارشال اعتبارا من أكتوبر / تشرين الأول 2018. التي ترأسها حاليا إثيوبيا.
وقالت الـ "V20": "إن اليوم الدول العشرين الأكثر هشاشة الـ "V20" حققت عدداً من المعالم الهامة، من خلال حوارنا الاستراتيجي مع مجموعة الـG20، وكذلك من خلال اتخاذ مبادرات ملموسة لمساعدة أعضاء V20  على تمويل الإجراءات المناخية في بلدانهم". وفق ما قاله معالي السيد إبراهيم تيكستي، وزير المالية والتعاون الاقتصادي في إثيوبيا.
ويهدف حوار مجموعة الـV20-G20 إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين المجموعتين لإعادة تصميم جدول أعمال الاستثمار للاقتصاد العالمي. وقد أدرك الممثلون أن لديهم الكثير من القواسم المشتركة من حيث الأهداف الرامية إلى إنشاء أدوات مالية تعزز الاستثمارات الصديقة للمناخ والتحول الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، حثت مجموعة الـ "V20"، الدول الـG20 على تنفيذ استراتيجياتها الإنمائية طويلة الأجل في خفض الانبعاثات قبل عام 2020، وإدراج إجراءات مناخية طموحة كجزء من نتائج مجموعة الـG20 في يوليو / تموز 2017.
والخطوات التي ستتخذها البلدان المعرضة للمناخ، التركيز على التنمية المنخفضة الانبعاثات، وتحويل التدفقات المالية لتحقيق 100 في المئة من الطاقة المتجددة، وتقوية التمويل الاخضر وتامين اقتصادات البلدان الضعيفة.
وفي بيانها الأخير، حذرت مجموعة الـ "V20"، مجموعة الـ G20، بأن سحب الموارد من اتفاق باريس سيخلق عدم استقرار اقتصادي. وقالت الدول الأكثر هشاشة "V20" إن الاستثمار في الإجراءات المناخية ضروري وحاسم للتنمية الشاملة والنمو الاقتصادي.
من جهته، قال سفير كوستاريكا لدى أميركا ماكايا هايز: "بالنسبة للبلدان الضعيفة، فإن الحد 1.5 درجة هو مسألة بقاء. وهو يتطلب اتخاذ اجراء عاجل وسريع من جانب المجتمع الدولى، وقبل كل شئ القوى الصناعية الكبرى ". وأضاف "اننا ننظر الى عام 2018، وهو العام المحفز الذى يتعين فيه على كافة الدول، وخاصة القوى الصناعية الكبرى، الالتزام بتعزيز طموحاتها المناخية قبل نهاية العقد.
وتعهدت الدول المتقدمة بمبلغ 100 بليون دولار سنويا لتمويل الخطوات المنصوص عليها في اتفاق باريس للحد من الاحترار العالمي بما لا يزيد عن 1.5 درجة، إن لم يكن أقل من ذلك بكثير. ورحبت الدول الأكثر هشاشة الـ "V20"  بخارطة الطريق التي قدمتها البلدان المتقدمة، في المضي قدما نحو تحقيق تمويلها.