«الجدير بالذكر أن لجنة مناهضة التعذيب تتكوّن من عشرة من الخبراء الدوليين المستقلين من المشهود لهم بالنزاهة والمعرفة القانونية والحقوقية»، هذه فقرة من بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، وعبر تصريح لمساعد وزير الخارجية عبدالله فيصل جبر الدوسري قبل مشاركة مملكة البحرين في اجتماعات الدورة الستين للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 18 أبريل/ نيسان إلى 12 مايو/ أيار 2017.

استبقت وزارة الخارجية البحرينية بتصريحها السابق تشكيك المشككين، وتأكيدها على أن «لجنة مناهضة التعذيب تتكون من عشرة من الخبراء الدوليين المستقلين من المشهود لهم بالنزاهة والمعرفة القانونية والحقوقية»، وذلك قبل مناقشة التقريرين الوطنيين الدوريين الثاني والثالث في صباح الجمعة (21 أبريل 2017) بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وزارة الخارجية البحرينية ممثلةً عن حكومة البحرين شهدت بنزاهة «لجنة مناهضة التعذيب»، قبل أن يصدر تقريرها وتوصياتها بشأن البحرين، ذلك الاستباق في الشهادة قطع الطريق على المشككين والطاعنين في نزاهة هذه اللجنة الدولية وصدقيتها وحياديتها، وحتى لا تتهم كما اتهم غيرها بـ»تسييس» الملف البحريني، أو استقاء المعلومات من جهات غير ذات اختصاص، أو غيرها من التهم المتكررة التي نسمعها ضد أي منظمة دولية تتحدّث عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

كالعادة خرج البعض بطريقتهم المعتادة، ودون حتى أدنى متابعة لما يحدث أو حتى التوقف عند نظرة الحكومة في اللجنة، وبدأ في كيل الاتهامات وتزييف الحقائق وغسل الأدمغة وتزييف وعي أتباعهم وبجهل كامل.

«لجنة مناهضة التعذيب» وجهت يوم الجمعة الماضي جملة كبيرة من الأسئلة للوفد الرسمي، سيتم الجواب عليها اليوم الإثنين (24 أبريل 2017)، من بين أهم الأسئلة التي وجّهها 7 خبراء من لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بجنيف، كان المتعلق بجدية الدعوة التي قدّمها البرلمان إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين لزيارة البحرين، وعن حقيقة استمرار الإفلات من العقاب للمتهمين من رجال إنفاذ القانون بالقتل، ومحاكمة الأحداث، ومصير الشرطة المتهمين في حالات الوفاة التسع الواردة في التقرير الأول للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

بخصوص دعوة النواب للمفوض السامي لحقوق الإنسان والتي مر عليها نحو 40 يوماً (منذ 15 مارس/ أذار 2017) فإن تلك الدعوة لم تحظ بأي تعليق رسمي، لا بالترحيب أو الرفض، بل التزمت بشأنها الصمت!

مجلس النواب نفسه الذي قال إنه وجّه دعوة رسمية للمفوض، جاءه الرد من رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان محمد النسور في 25 مارس 2017 (أي بعد 10 أيام من الدعوة) بأن المفوضية لم تتسلّم بعدُ الدعوة التي قيل أنها سلمت!

ستكون الحكومة اليوم ملزمةً بإعطاء إجابة مقنعة إلى لجنة مناهضة التعذيب بشأن الدعوة، وهل هناك جدية بشأنها؟ ستكون أيضاً ملزمة بالإعلان رسمياً عن دعوتها للمفوض أو التهرب من الدعوة بفتح الباب لها دون تحديد موعدها، خصوصاً أن تلك الدعوة ستكون في طياتها دخول المراقبين الدوليين إلى البحرين بعد سنوات طويلة من عدم السماح لهم، ومن بينهم المقرر المعني بالتعذيب.

كانت الذرائع في رفض أو تأجيل زيارات المسئولين الأمميين عن حقوق الإنسان إلى البحرين، وبالخصوص مقرر التعذيب منذ سنوات، بحجة أن الزيارة «قرار سيادي» وأن الوقت المناسب لم يحن بعد، فمن بين الأسئلة التي وجّهها الخبراء المشهود لهم بالنزاهة، متى سيكون الوقت مناسباً للسماح لمقرر التعذيب بزيارة البحرين؟

من بين الأسئلة المهمة أيضاً والتي ينتظر إجابتها اليوم من قبل الوفد الرسمي، مصير الشرطة المتهمين في حالات الوفاة التسع الواردة في التقرير الأول للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهم: عيسى عبدالحسن، علي المؤمن، فاضل متروك، هاني عبدالعزيز، زكريا العشيري، علي عيسى، عبدالكريم فخراوي، علي مشيمع، فاضل عباس؛ وعن مصير ضابط الشرطة المتهم بقتل هاني عبدالعزيز، والذي تم خفض عقوبته من السجن سبعة أعوام إلى الحبس ستة أشهر، وما إذا تمت إعادته إلى الخدمة أو إقالته؟

ماذا سيرد الوفد الرسمي على سؤال عضو لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة فيليس دي غاير بشأن ما نقلته وكالة أنباء البحرين في مايو/ أيار 2016 عن رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني أن البحرين نفذت الـ 26 توصية الواردة في التقرير، ولكنه (أي بسيوني) عاد ليقول إن تصريحه تم اقتباسه بصورة خاطئة، إذ يعتقد أن البحرين نفذت عشر توصيات فقط، وأنه فيما يتعلق بتوصيات المساءلة وإسقاط تهم حرية التعبير، فإن الحكومة لم تنفذها، وهل سيعطي الوفد الحكومي اللجنة إجابة واضحة بشأن العدد الحقيقي للتوصيات التي نفذتها البحرين، خصوصاً وأن اللجنة الأممية ترى أن منح جهاز الأمن الوطني صفة مأمورية الضبط القضائي بالنسبة للجرائم الإرهابية، «معاكساً لتوصيات لجنة تقصي الحقائق».

ثلاث ساعات من المداخلات والأسئلة التي طرحها خبراء لجنة مناهضة التعذيب على الوفد الرسمي، والتي ستطلب إجابات مقنعة من قبل الوفد الرسمي اليوم الإثنين، حتى لا تتهم اللجنة بـ «التسييس» أو استقاء المعلومات من جهات «مغرضة» أو من مصادر غير موثوقة، فكل ما طرحته اللجنة أسئلة تحتاج إلى إجابتها من جهات رسمية، مع ملاحظة أن هؤلاء خبراء يتمتعون بالنزاهة كما قال الوفد الرسمي، وينتظرون أجوبة من أرض الواقع.