أثارت سيارات الخردة أو ما تُعرف بـ «السكراب» حيرة لدى عدد من أعضاء مجلس الشورى، وذلك حول الجهة المخوّلة لها إزالة هذه السيارات من الطرقات والشوارع المختلفة في البحرين. وأدت هذه الحيرة والاختلاف حول ما إذا كانت الإدارة العامة للمرور هي المسئولة عن هذه السيارات، أم وزارة الأِشغال شئون البلديات والتخطيط العمراني، أدى ذلك إلى إرجاع المادة (8) مشروع قانون بشأن النظافة إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، وذلك وفقاً لاقتراح قدمه رئيس مجلس الشورى علي الصالح، وهو ما دعا رئيس اللجنة المذكورة، فؤاد الحاجي، إلى القول: «هذا القانون دوخنا... يجي المجلس ويعوّد... ويجي المجلس ويعوّد».

وخلال جلسة مجلس الشورى أمس الأحد (23 أبريل/ نيسان2017)، صوّت الشوريون على إرجاع المادة المذكورة إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، وهي تنص على أن «يحظر على أصحاب المركبات المهملة والحديد والخردة (السكراب) تركها في الشوارع وعلى الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة، وللبلدية أو للأمانة العامة المختصة أن تنذر أصحاب هذه المركبات المهملة والسكراب برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية أو الأمانة المختصة خلال أسبوع، ويكون ذلك الإنذار بوضع علامة عليها تفيد ببدء سريان المدة المذكورة. وفي حالة المخالفة يكون للبلدية أو للأمانة المختصة الحق في ضبط هذه المركبات وحجزها لديها، ولها، بعد مضي 3 أشهر من تاريخ الحجز وعدم تقدم صاحبها لاستردادها وسداد المصاريف، أن تبيع المركبة بالمزاد العلني وتخصم تلك المصاريف من ثمنها، وبمراعاة حكم الفكرة الثالثة من المادة (12) من هذا القانون. وتخلي البلدية أو الأمانة المختصة مسئوليتها عن أي أضرار تحدث أثناء عملية الرفع أو النقل أو الحجز.

من جانبه، انتقد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، خالد المسقطي، منظر السيارات المهملة في البحرين، مشيراً إلى أن هذه السيارات عادة ما تكون بدون أرقام وبدون أية تفاصيل واضحة للإدارة العامة للمرور. وأكد أن السيارات المهملة يجب أن تكون إزالتها من مهام البلدية.

وتساءل عضو مجلس الشورى، أحمد بهزاد، عن الجهة المسئولة عن إزالة السيارات الخردة وغير الصالحة للاستخدام، والتي تنتشر في مناطق عدة بمحافظات البحرين وقال بهزاد إنه سأل عن الجهة المسئولية قبل أسبوعين، إلا أنه يعيد السؤال مرة أخرى «هل هي من صلاحيات المرور أو البلدية؟».

وبدوره، قال العضو محمد علي حسن، إن القانون بعد المداولات التي حدثت في جلسات المجلس، اللجنة رأت حذف الجزء الأول من المادة المتعلق بالسيارات المعروضة للبيع، وبقي الجزء الثاني المتعلق بالسيارات الخردة، والتي تعتبر نفايات.

وأوضح أن هناك نزاع بين البلدية والإدارة العامة للمرور بشأن السيارات المعروضة للبيع، ومن هي الجهة التي تختص بهذه السيارات.

وذكر أن السيارات الخردة لا تكون مسجلة في الإدارة العامة للمرور، لأنها غير صالحة للاستعمال؛ ولذلك فإن الجهة المختصة هي البلدية أو الأمانة العامة، ولأن قانون المرور قانون خاص، فإن قانون النظافة قانوناً خاصاً.

ورداً على ذلك، قال وكيل شئون البلديات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، نبيل أبوالفتح، إن البلدية لا تتنصل عن القيام بدورها، ولكن التداخل في الصلاحيات يعرقل العمل، مستشهداً بمادة من قانون المرور تتعلق بعدم ترك السيارات غير الصالحة للاستخدام في الطرقات، وإلا يتم إلغاء ترخيص المركبة. واتفق العضو خميس الرميحي مع ما قاله أبو الفتح، مؤكداً وجود تداخل في اختصاصات البلدية والمرور، إلا أنه رأى بأن من صميم عمل البلدية هو إزالة السيارات الخردة.

أما النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال فخرو، فرأى عدم وجود تداخل في الصلاحيات بين قانون المرور وقانون النظافة. وقال: «لا أعتقد أن هناك تداخلاً بين قانون المرور وقانون النظافة، وذلك أن الإدارة العامة للمرور تختص بإصدار التراخيص وإلغائها، وليس بإزالة السيارة».

وفيما أعاد الشوريون المادة (13) من مشروع القانون، صوتوا بالموافقة على المادة (11) التي تنص على أن «تقوم الإدارة المعنية بالبلدية أو الأمانة المختصة بالإشراف المباشر على عمليات جمع ونقل النفايات بجميع أنوعها، من مواقع رفعها وحتى المواقع المخصصة لمعالجتها بواسطة الشركات المرخصة لهذا الغرض، وذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية».