انتقد رئيس مجلس الشورى، علي الصالح، تقديم اقتراحات ومشاريع تُقلص صلاحيات السلطة التشريعية، في الوقت الذي يريد جلالة الملك إعطاء السلطة التشريعية استقلالية مالية وإدارية.

وأكد الصالح، أن مشروع قانون باستبدال المادة (222) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذي ينص على إلغاء صلاحية رئيس مجلس النواب بـ«تعيين الأمناء المساعدين في الأمانة العامة لمجلس النواب»، وجعل تلك الصلاحية بيد جلالة الملك بواسطة مرسوم ملكي، أكد أن هذا المشروع قُدم لاعتبارات أخرى.

وخلال جلسة مجلس الشورى أمس الأحد (23 أبريل/ نيسان2017)، قال الصالح: «أستغرب من أعضاء سلطة تشريعية يقترحون تقليص صلاحياتهم... الملك يريد إعطاء استقلالية مالية وإدارية والسلطة التشريعية ترفض هذا الكلام، والملك يريد أن يعزز من دور السلطة التشريعية في اتخاذ القرار، وهناك من يأتي ويقول هذا تجاوز على صلاحيات جلالة الملك».

وتساءل «من الذي أصدر اللائحة الداخلية؟ أليس جلالته من أصدر اللائحة الداخلية؟ هل كان جلالته مخالفاً للدستور؟ هو كان يعي ذلك وكان يريد أن يعزز دور السلطة التشريعية».

ولفت إلى أن «الملك عندما وضع اللائحة الداخلية أعطى السلطة التشريعية هذه الاستقلالية، وكان يعي ذلك، ويريد تعزيز دور السلطة التشريعية بمجلسيها، والاقتراح الذي أتى من الإخوة النواب كان له اعتبارات أخرى ليس لها مجال للكلام...». ولم يحدد الصالح هذه الاعتبارات، إلا أنه قال: «لدينا مشروع قانون قدم من مجلس النواب ورفضه المجلس نفسه، واللجنة (لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى) تماشت مع قرار النواب بخصوص هذا المشروع، ونحن نصوت على توصية اللجنة، وإذا كان هناك كلام لإعادة النظر فلكل حادث حديث...».

هذا، ورفض غالبية أعضاء مجلس الشورى في جلستهم أمس، مشروع القانون المذكور، وذلك بعد رفضه من مجلس النواب أيضاً. وهو مشروع يلغي صلاحيات رئيس مجلس النواب في تعيين الأمناء العامين المساعدين في المجلس، وإيكال هذه المهمة لجلالة الملك عبر إصدار مرسوم ملكي بتعيين الأمناء المساعدين.

من جانبه، تحدث عضو مجلس الشورى أحمد بهزاد، عن دستورية تقديم اقتراح بتعديل أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب دون تعديل لائحة مجلس الشورى، في الذي يتشابه عمل الأمانتين.

وقال: «كان يراودني منذ فترة ما يجري في الأمانة العامة، سواءً أكان في مجلس الشورى أو النواب، بخصوص اختصاص هاتين الأمانتين، إلى أن وجدت الفرصة المناسبة عند مناقشة مشروع قانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب».

وأشار إلى أن «الدستور البحريني أوضح بأن صاحب الجلالة هو رأس السلطات الثلاث، الثشريعية والتنفيذية والقضائية... جلالته هو المخول بتعيينات كبار الموظفين في كل منها، فبأمر من جلالة الملك يتم تعيين من هم بدرجة وزير ووكيل وكيل مساعد، وبأمر من جلالته يعين أعضاء المحكمة الدستورية ووكلاء النيابة والقضاء، ويعين أمين عام مجلس الشورى وأمين عام مجلس النواب... وهذه المناصب من الصعب أن توكل إلى من يوضع تحت ضغوط سياسية».

ورأى أن المجلس أمام إشكالية كبرى تتعلق بسلب حق الملك في تعيين من يراه مناسباً، مؤكداً أنه لا مناص من الذهاب إلى المحكمة الدستورية، لمعرفة رأيها في مشروع القانون لمذكور، أو إرجاعه إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لتدرسه من جديد.

من جانبه، قال نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية خميس الرميحي، إن اللجنة احترمت رأي مجلس النواب وهو المعني بتعديل لائحته الداخلية، واللجنة اتجهت لرفض المقترح الذي أصبح مشروع قانون.

وذكر أنه «إذا ما تم الأخذ بهذا المقترح ستكون هناك مفارقة بين المجلسين، وخصوصاً أنه من الناحية الإدارية فالمجلسان متفقان، وبعده ستكون هناك حاجة لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى».

أما النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال فخرو، فأوضح أن الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية من قبل رئيسي المجلسين، ومراجعة الجهات العليا في البحرين، مؤكداً أن التعديل يجب أن يشمل اللائحتين الداخليتين لمجلسي الشورى والنواب.