أصدرت محكمة الاستئناف العليا السادسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وصلاح رزق، وأمانة سر يوسف بوحردان، قرارا بندب التفتيش القضائي في النيابة العامة؛ للتحقيق بشأن عدم جلب المتهمين بقضية معادة من محكمة التمييز المحكوم فيها 5 طاعنين؛ أحدهم محكوم بالإعدام و4 آخرون بالسجن المؤبد، بقضية قتل الشرطي محمود فريد بير بمنطقة العكر.

وحددت المحكمة جلسة (4 يونيو/ حزيران2017)؛ لجلبهم من محبسهم. وكانت محكمة الاستئناف العليا أيدت حكم أول درجة، بإجماع الآراء بإعدام المتهم الأول بقضية قتل الشرطي محمود فريد بير، وبالسجن المؤبد لـ 7 متهمين، و4 متهمين آخرين بالسجن 10 سنوات، فيما أسقطت الجنسية عن المتهمين جميعاً، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم الأول قد قام بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون هدفها تعطيل أحكام الدستور والقوانينن ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق هذه الأغراض؛ بأن قام بتجنيد المتهمين من الثاني وحتى الثاني عشر، والذين انضموا لهذه الجماعة، وقام بمتابعتهم في تنفيذ أنشطتها وفي إعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية استعمالها، واستغلال أعمال التجمهر والشغب في زرع هذه العبوات في الأماكن التي يكمن فيها رجال الشرطة، وتفجيرها فيهم بقصد إزهاق أرواحهم، وقد اتفق المتهمون من الأول وحتى العاشر بعد أن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أيٍ من رجال الشرطة والشروع في قتلهم، بأن أعدوا لهذا الغرض عبوة مفرقعة قام المتهم الثامن بتحديد مكان زرعها، بعد مراقبته مكان تمركز الدورية بمنطقة العكر الشرقي لمدة 8 أيام، وبرفقته المتهمون الرابع والخامس والسادس والسابع، وقام المتهمان الأول والثاني بزرع العبوة المفرقعة بالمكان ذاته الذي حدده المتهم الثامن بعد صناعتها في منزل المتهم الحادي عشر، وتربصوا لهم، وما إن حضرت دورية الشرطة وتمركزت بالمكان المعتاد ونزل المجني عليه الشرطي محمود فريد بير من المركبة المدرعة، قام الأول بتفجير العبوة عن بعد بواسطة هاتف نقال، مما أحدث به الإصابات التي أودت بحياته.