أكد عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن المسيرة الوطنية في مملكة البحرين كانت دائماً وأبداً ذات سجل ذهبي قائم على العدالة التي نقتبسها من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وكان الأمر الملكي بهذا الشأن يرتكز على هذه المثل التي توحد ولا تفرق بين أبناء الوطن الواحد. ونوّه جلالته بمناسبة صدور مشروع قانون الأسرة، وتشكيل لجنة شرعية لمراجعة أحكامه إلى أن هذه الخطوات مهمة للتأكد من مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، وتأتي انطلاقاً من توجهنا كمسلمين، ونهجنا الواحد على كتاب الله وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وتعزز المثل والقيم الإيجابية في مسيرتنا الواحدة دون أي انتماءات خارجية بعيدة عن مثلنا وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة

وكان عاهل البلاد أصدر أمراً ملكياً رقم 24 لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة.

أمرٌ ملكيٌ بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة

المنامة - بنا

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم 24 لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة.

وجاء فيه:

المادة الأولى:

تشكل لجنة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والقضاة الشرعيين تسمى اللجنة الشرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة، وتتكون من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1 - فضيلة الشيخ عبدالحسين بن خلف العصفور.

2 - فضيلة الشيخ عبداللطيف بن محمود آل محمود.

3 - فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان.

4 - فضيلة الشيخ ناصر بن أحمد العصفور.

5 - فضيلة الشيخ راشد بن حسن البوعينين.

6 - فضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري.

7 - فضيلة الشيخ سليمان بن منصور الستري.

8 - فضيلة الشيخ جواد عبدالله عباس حسين.

9 - فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ضرار الشاعر.

10 - فضيلة الشيخ محمد طاهر بن سليمان المدني.

المادة الثانية:

تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

المادة الثالثة:

تختص اللجنة بدراسة مشروع قانون الأسرة ومراجعة أحكامه والتأكد من مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة الرابعة:

تتولى هيئة التشريع والإفتاء القانوني أمانة سر اللجنة، وتحضر اجتماعاتها وتدون محاضر الجلسات.

المادة الخامسة:

ترفع اللجنة للديوان الملكي تقريرها متضمناً نتائج أعمالها وتوصياتها بشأن المشروع المحال إليها وينتهي عمل اللجنة فور صدور قانون الأسرة حسب الإجراءات الدستورية.

المادة السادسة:

يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.