اعتبرت محكمة الاستئناف الكويتية أمس الأحد (23 أبريل/ نيسان 2017) أن قرار الحكومة رفع أسعار الوقود يتوافق مع الدستور، ملغية بذلك قراراً كانت أصدرته محكمة أدنى.

وأوضحت المحكمة أن قرار رفع أسعار الوقود الذي اتخذه مجلس الوزراء العام الماضي هو من صلاحياته.

وأكد علي العلي، وهو أحد المحامين الذين تقدموا بالدعوى ضد الحكومة في تغريدة على «تويتر» أنه وزملاؤه سيطعنون بالقرار أمام محكمة التمييز التي تعد قراراتها نهائية.

وكغيرها من دول الخليج التي تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، تأثرت الكويت سلباً بالانخفاض الكبير في أسعار النفط منذ يونيو/ حزيران 2014.

وسجلت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، عجزاً بقيمة 15 مليار دولار في موازنتها خلال العام المالي حتى مارس/ آذار 2016، في أول عجز منذ العام المالي الذي انتهى العام 1999.

ودفع ذلك الحكومة إلى تبني إجراءات تقشف تتضمن رفعاً لأسعار الكهرباء والماء والوقود.

وفي سبتمبر/ أيلول، رفعت أسعار الوقود بنسب وصلت في بعض الأحيان إلى 80 في المئة.

واستقبلت الخطوة بمعارضة من النواب الذين قدموا التماسات هذا الشهر لمساءلة رئيس الوزراء في البرلمان بشأن رفع الأسعار وقضايا أخرى.

على صعيد آخر، وصل إلى الكويت ظهر أمس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية في أول زيارة من نوعها تلبية لدعوة من أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وقالت مصادر كنسية إن الزيارة البابوية إلى الكويت تستمر خمسة أيام.

وأضافت المصادر أن البابا سيرأس خلال زيارته شعائر قداسين، وسيقوم بتدشين كاتدرائية جديدة في قداس يقام صباح يوم غد (الثلثاء).