أطلقت «تمكين» برنامجا تسعى من خلاله إلى حث الشركات على توظيف العمالة البحرينية لديها، إذ ستدفع «تمكين» للشركات التي توظف بحرينيين أعلى من معدلات البحرنة المطلوبة في القانون، مبالغ مالية في برنامج مدته 24 شهراً.

وأبلغ الرئيس التنفيذي لـ «تمكين» إبراهيم جناحي «الوسط» في مؤتمر صحافي أمس (الأحد)، أن برنامج «تقدير» هو مكافأة وتقدير للشركات البحرينية التي التزمت بتوظيف البحرينيين، وأن هذا يأتي ضمن الأهداف العامة التي تعمل وفقها تمكين بأن تجعل البحريني الخيار الأفضل للتوظيف.

وتشمل قائمة الامتيازات التي ستحصل عليها الشركات المسجلة في البرنامج: الحصول على مبالغ نقدية من أجل تغطية وفواتير الكهرباء والماء، ورسوم هيئة التأمين الاجتماعي، والتأمين الصحي للموظفين البحرينيين، ورسوم الخدمات البلدية (باستثناء الغرامات والمخالفات)، بالإضافة إلى تطوير الأفراد مهنيا وفنياً، إذ سيخصص المبلغ ليستفيد منه جميع البحرينيين في الشركة التي تستفيد من البرنامج.

وأكد جناحي أن تمكين تريد حث الشركات على زيادة البحرنة لديها، إذ إن البرنامج سيكافئ تلك الشركات التي تعمل على زيادة نسبة البحرنة عليها ضمن إطار البرنامج الذي يستمر لمدة عامين.

وأبدى جناحي استعداد تمكين لاستقبال جميع طلبات الشركات المستوفية للشروط، والتي تتركز بشكل أساسي على الشركات التي تفرض عليها نسب مئوية من الموظفين العاملين لديها بحسب القطاعات التي تحددها هيئة تنظيم سوق العمل، إذ إن أي شركة ستوظف بحرينيا واحدا فوق هذا النسبة، سيؤهلها لدخول البرنامج.

وستخضع الشركات المتقدمة لبرنامج المكافآت الجديدة، إلى فترة 6 أشهر يتم فيها فحص بيانات الشركة والتأكد من استيفائها الشروط المطلوبة، قبل أن يتم مبلغ الدفعة الأولى من مبلغ الدعم، ثم بعد مرور عام تخضع الشركة إلى تقيم مستمر، وإذا ما نجحت في رفع نسبة البحرنة عن المستوى الأولى فإنها تتلقى الدفعة الثانية من المبلغ بعد مرور عام كامل عن الدفعة الأولى.

وقد حددت تمكين سقف أعلى بالنسبة للمبالغ التي ستحصل عليها الشركات من برنامج «تقدير»، لكن مبلغ المكافأة سيتحدد وفق معادلة خاصة يدخل فيها عدد البحرينيين الذين توظفهم الشركة إلى جانب معدلات الأجور، فمع ارتفاع الأجور وعدد الموظفين البحرينيين يرتفع مبلغ المكافأة التي تحصل عليها الشركة، كما توجد بعض القيود الأخرى على التقديم مثل أن لا تمتلك الحكومة الشركة بنسبة معينة حددتها «تمكين».

وعبر جناحي عن أمله بأن يساعد البرنامج الذي يتم إطلاقه للمرة الأولى، في مساعدة القطاع الخاص على تعزيز دوره في تعزيز التنمية الاقتصادية، ومساعدة أصحاب الأعمال في سداد جزء كبير من التكاليف التشغيلية والتي ستساعدهم بالتالي في التغلب على الصعوبات وتطوير أدائهم.

وأكد جناحي في معرض رده على استفسارات «الوسط» أن تمكين بصدد الحصول على الموافقات النهائية لإطلاق استراتيجيتها للسنوات الثلاث المقبلة. مبينا أن تمكين قدمت الدعم إلى نحو 31 في المئة من القوى العاملة في البحرين من خلال مبادرات التدريب والتطوير التي تهدف إلى صقل مهارات المواطنين البحرينين وتزويدهم بالفرص التي تطور من إمكاناتهم في تشكيل مستقبلهم، كما ساهمت في توفير أكثر من 8 آلاف فرصة عمل من خلال برنامج دعم التوظيف.

وأشار جناحي كذلك إلى أنه مع مرور 10 سنوات على انطلاق «تمكين» في البحرين، فقد تمكنت من تقديم الدعم لأكثر من 100 ألف مواطن بحريني عبر مبادراتها المختلفة الموجهة للأفراد والبالغ عددها أكثر من 120 مبادرة، إلى جانب المساهمة في تدريب وتأهيل 13 ألف بحريني في مختلف التخصصات ضمن برنامج الشهادات الاحترافية الذي يضم نحو 370 شهادة في 40 تخصصا، إذ بلغت الاستثمارات في هذا البرنامج نحو 13.3 مليون دينار.