صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم 24 لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة.

وجاء فيه:

المادة الأولى:

تشكل لجنة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والقضاة الشرعيين تسمى اللجنة الشرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة، وتتكون من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1 - فضيلة الشيخ عبدالحسين بن خلف العصفور.

2 - فضيلة الشيخ عبداللطيف بن محمود آل محمود.

3 - فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان.

4 - فضيلة الشيخ ناصر بن أحمد العصفور.

5 - فضيلة الشيخ راشد بن حسن البوعينين.

6 - فضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري.

7 - فضيلة الشيخ سليمان بن منصور الستري.

8 - فضيلة الشيخ جواد عبدالله عباس حسين.

9 - فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ضرار الشاعر.

10 - فضيلة الشيخ محمد طاهر بن سليمان المدني.

المادة الثانية:

تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

المادة الثالثة:

تختص اللجنة بدراسة مشروع قانون الأسرة ومراجعة أحكامه والتأكد من مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة الرابعة:

تتولى هيئة التشريع والإفتاء القانوني أمانة سر اللجنة، وتحضر اجتماعاتها وتدون محاضر الجلسات.

المادة الخامسة:

ترفع اللجنة للديوان الملكي تقريرها متضمناً نتائج أعمالها وتوصياتها بشأن المشروع المحال إليها وينتهي عمل اللجنة فور صدور قانون الأسرة حسب الإجراءات الدستورية.

المادة السادسة:

يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.