أعلنت "تمكين"  في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد (23 أبريل/ نيسان 2017) عن إطلاق برنامجها الجديد "تقدير" والذي يهدف لمكافأة المؤسسات التي تتجاوز النسب المحددة لعدد موظفيها البحرينيين، وذلك في إطارسعيها المستمر لدعم توظيف المواطن البحريني وتشجيعا منها للمؤسسات على توظيف المزيد من الكوادر الوطنية.

وتم خلال المؤتمر تقديم عرض توضيحي عن آلية عمل البرنامج وكيفية التقدم بطلب الاستفادة منه، إضافة إلى الاشتراطات التي يتوجب توافرها في المؤسسة التي ترغب في الحصول على الدعم.

واستهل الرئيس التنفيذي لتمكين إبراهيم محمد جناحي حديثه بالإشارة إلى أحد أبرز الأهداف التي تسعى "تمكين" لتحقيقها والتي تتمثل في جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف، ولذلك فإنها تعمل وبشكل مستمر على تطوير برامجها ومبادراتها، لتزويد المواطن بكافة الأدوات والمهارات التي تجعله يرتقي ليكون الخيار الأول لدى صاحب العمل، وانطلاقًا من ذلك جاءت فكرة هذا البرنامج لتحفيز المؤسسات على الاهتمام بتوظيف المواطنين.

وأشار جناحي  خلال المؤتمر إلى أنه ومن من خلال هذه المبادرة الأولى من نوعها في المملكة، سوف تحصل المؤسسات المستحقة على منحة مالية يمكن لها استخدامها في الحصول على تعويضات عن المصاريف والنفقات فيما يتعلق برسوم البلدية (باستثناء الغرامات والمخالفات)، والإيصالات الخاصة بفواتير الكهرباء والماء، ورسوم هيئة التأمين الاجتماعي، والتأمين الصحي للموظفين البحرينيين، بالإضافة إلى تطوير الأفراد مهنيًا وعلميًا.

وأضاف جناحي: "كما نسعى من خلال هذه المبادرة إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز مكانته كمحرك أساسي في التنمية الاقتصادية،إذ يستفيد منها أصحاب الأعمال الذين يساعدهم البرنامج في تغطية جزء كبير من نفقاتهم لتمكينهم من مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجههم والمضي قدما نحو الأفضل."

ونوّه جناحي إلى أنّ تمكين ومنذ إنشائها قبل عشر سنوات قدّمت الدعم إلى حوالي 31% من القوى العاملة في المملكة وذلك من خلال مبادرات التدريب والتطوير التي تهدف إلى صقل مهارات المواطنين البحرينيين وتزويدهم بالفرص التي تطور من إمكانياتهم في تشكيل مستقبلهم، كما ساهمت في توفير أكثر من 8 آلاف فرصة عمل من خلال برامج دعم التوظيف.

 وخلال العقد الماضي ساهمت تمكين في تقديم الدعم لأكثر من 100 ألف مواطن بحريني عبر مبادراتها المختلفة الموجهة للأفراد والبالغ عددها أكثر من 120 مبادرة.

كما ساهمت في تدريب وتأهيل حوالي 13 ألف بحريني في مختلف التخصصات ضمن برنامج الشهادات الاحترافية الذي يضم أكثر من  370 شهادة  في 40 تخصصًا مختلفًا، وضخت ما يزيد عن 13.3 مليون دينار بحريني كجزء من استثماراتها في هذا البرامج.

الجدير بالذكر أن مملكة البحرين تمتاز بالقوى العاملة البحرينيّة الأعلى من حيث مستوى التحصيل العلمي والمهارات والكفاءة بين دول منطقة الخليج، مما يسمح للمؤسسات بتقليص حجم الإنفاق اللازم لاستقدام عمالةٍ أجنبية بشروطٍ وظيفية ودخولٍ أعلى، واستبدال ذلك ببناء قوى عاملة محلية تتسم باستدامتها على المدى الطويل.

إذ تشهد بعض القطاعات  نسبًا مرتفعة في عدد موظفيها البحرينيين، ولا سيما في الشركات النفطية التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز، حيث إن نسبة البحرنة في بعض الشركات قد وصلت إلى 99.04% وهي تعتبر الأعلى على مستوى القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين وعلى نطاق دول مجلس التعاون الخليجي بحسب أحدث إحصائية قدمتها الهيئة في 2015.

كما ذكر مصرف البحرين المركزي بأن  القوى العاملة البحرينية تشكل ثلثي القوى العاملة في قطاع الخدمات المالية بنسبة تبلغ  (66%)، الأمر الذي يبرهن كفاءة القوى العاملة البحرينية وقدرتها على تحمل المسؤولية وتقلّد الوظائف الحيوية بما يتيح للمؤسسات الاستفادة من خبراتهم للارتقاء بأعمالها وزيادة إنتاجيتها.